ظهر عنهم من الفتاوى والأحكام، لكن أمرهم في الإمامة على غير نظام.

  وأما قوله: «بل كان علي # راضياً ببيعة أبي بكر، مصوباً لأحكامه، آخذاً ما حكم له به، مصلياً خلفه، غازياً معه، مقيماً للحدود بين يديه، مثنياً عليه في حياته وبعد مماته.

  فالجواب: أما قوله: «راضياً ببيعة أبي بكر» فكلا وحاشا، وكيف يرضى # بمخالفة كتاب الله تعالى الدال على إمامته في قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥}⁣[المائدة]، وفي هذه الآية دلالة على إمامته # على ما فصلناه في غير موضع من كتب الأصول؛ فإن دعت الحاجة إلى ذلك في هذه الرسالة أوردناه إن شاء الله.

  ومخالفة لما ورد من النصوص من السنة على إمامته كخبري الغدير، والمنزلة، وسوى ذلك.

  وأما التصويب لأحكامه، والصلاة خلفه؛ فلا مانع منه، ولا فيه دلالة على إمامته؛ لأن في الشرع ما يتسع لذلك كله.

  وأما إقامة الحدود؛ فمتى أقام شيئاً منها أو غزا غزوة فهو أحق بذلك الأمر ممن يحمله، على أن الدفاع عن بيضة الإسلام واجب فمن قام بذلك وجبت معونته إماماً كان أو غيره، حراً كان أو عبداً إذا صلح لذلك الأمر وصح قصده فيه.

  فأما الثناء فقد حكي في ذلك ألفاظ مختلفة، وذلك فرع، وما قدمناه أصل، وربما تدعو الحاجة إلى ذكر شيء مما ورد عنه # من حكاية حاله معهم؛ فنحكي على ما نقل إلينا الثقات إن شاء الله تعالى.

  وأما قوله: «ولو أردت نقل شيء صحيح بخلاف هذا لم تجده أبداً إلا أنك اعتمدت على نقل شيء من التاريخ الذي يحتوي على الصحيح والسقيم، وليس فيها سند صحيح، ولا ينبغي لمن يخشى الله ويرجوه أن يأخذ إلا بما صح ونقل العدل عن