لا تعصم هذا الإمام عن الخطأ كما لم يعصم ولد نوح اعتقاده أنه يلجأ إلى الجبل.

  فأجاب: أنه أحب أن يُعَرِّفَ بمذهب الإمام من لم يعرفه، وأنه جعل ذلك علامة لمن خالف الحق، وقال: إنما أحببت ذلك لما توهم إمامك في رسالته العصمة لأولاد الأنبياء، فذكرت أن ولد نوح منهم وحاله ما قد علم، وأن من اعتقد أنه يخلق فعلاً ينجيه دون الله فقد أشبه ولد نوح في اعتقاده أن مخلوقاً ينجيه».

  فالجواب: أن تخاليطه هنالك قد كثرت، ولا طائل في إعادتها، وزبدة كلامه: أنه ظن أن ما نرى من النسب يدفع العذاب بدون التعلق بفعل الطاعة، وترك المعصية.

  ولسنا نرى ذلك على ما قدمنا، وإن كان لأهل بيت النبي ÷ شرف النبوءة، فلا يدانَون في كثير من الأمور، ولا يحل لغيرهم ما لهم من الخمس، ولا يصح ولا يحرم عليهم ما يحرم عليهم من الزكاة لفضلهم بالقرابة، ولذرية الرسول ÷ على جميع القرابة مزية الولادة لأولاده، ونص التطهير والوراثة، وإن ناصبت النواصب فأمر الله هو الغالب، ولا تصح الإمامة في غير نصابهم، وثوابهم مضاعف كما أن عقاب عاصيهم مضاعف، ونزههم الله عن الصدقات، وقال ÷: «هي غسالة أوساخ الناس» وشرفوا عن أن ينكحوا من لا يشاركهم في النسب ... إلى غير ذلك من الأمور التي خصهم الله تعالى دون سائر الناس.

  وأما قوله: «إني لأعتقد أن الله ينفع بالإيمان، وقد أخبر أنه لا يساوي بين أهل الطاعة والعصيان، ومن اعتقد غير هذا فقد حرم التوفيق، واستولى عليه الخذلان؛ فافهم ذلك، وإلا فاعدل عن هذا الميدان، ولا تنازع في قدرة الملك الديان، ودع الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان».

  فالجواب: أن قوله: «إن الله ينفع بالإيمان» إن أراد أن العبد يفعل الإيمان فإنه يستحق به الثواب الذي هو نفع بالجنان، وإن الكفر فعل العاصي، وأنه يصير به بالعذاب في النيران - فذلك هو الحق المبين.

  وإن عدل عن هذا، وأتى بمثل ما تقدم من تخاليطه، فتارة يضيف الفعل إلى