الله تعالى، ويقول: من قال: إن العبد فاعل التحق بالمجوس، وتارة يقول: بل الفعل من العبد بخلاف جهم بن صفوان، وتارة يقول: هو العبد لا مجبر ولا مفوض وكلا الأمرين باطل، وتارة يقول: هو يجمع بين هذين الأمرين مع قوله إنهما باطل، وتارة يقول: هو يثبت وسطاً بين القولين مع أنه لا وسط لاثنين - فصار ممن يتلعب به هواه، فلا يقف عند أمر فتقع عليه المناظرة.

  ومن جملة مذاهبه في هذه المسألة ما حكاه عن بعض علمائه بزعمه أن هذا حد تحيرت فيه عقول الأولياء، وأن السكوت عنه أصوب وأولى، فلا استقام الفقيه على إضافة الفعل إلى فاعله، ولا على إضافته إلى الله تعالى فيلحق بجهم وأهل مقالته، ولا عمل بمقتضى مذهب علمائه في السكوت عن هذا الأمر الذي قال: حارت فيه عقول الأولياء، ولا حقق أخذه بهذين الباطلين واتخذهما مذهباً أن الفعل من الله، وأنه من العبد، ولا استقام على طلب الواسطة بين اثنين وفيهما نفي وإثبات.

  وأما قوله: «فافهم ذلك وإلا فاعدل عن هذا الميدان، ولا تنازع في قدرة الملك الديان».

  فالجواب عنه مبني على أن للفقيه مذهباً يعتزي إليه، وكيف وقد تردد بين هذه المذاهب الخمسة بذلك بل أكثر، ولعله في هذا الموضع رجع إلى أن الله تعالى يفعل ما يحصل من كفر وإيمان بقوله: ولا تنازع في قدرة الملك الديان، ودع الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان؛ فإن كان هذا قوله فالجواب: أنه متى كان فاعلاً لجميع الأفعال فلا فائدة لنهيه لنا عن منازعة الملك الديان، وكيف ينازعه من ليس له فعل في سوء وإحسان، وكذلك في الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان.

  وأما قوله [الفقيه]: «قال القدري [القرشي]: وما زعم [أي الفقيه] أنه تدارك كلامه من التشكك في أن الرسالة ليست من كلام مولانا # بل أضافها