متساوية أو مختلفة أو متضادة؛ لأن ذلك فرع على كونها ذواتاً، والصفة ليست بذات، وإلا كانت موصوفة، ولم تكن موصوفة، ولم تكن صفة.

  ومنها: أنه قال: «إن الحدوث عندهم جعل الذات ذاتاً وشيئاً، ونفساً وحركة وسكوناً بعد أن لم تكن كذلك»، وهذا فيه كلام أيضاً؛ لأن المرجع بالذات والشيء والنفس إلى ما يصح كونه معلوماً أو مخبراً عنه، ولهذا لا يجوز أن يفرد أحد اللفظين من الآخر، فلا يقال: هذا شيء أو ذات ولا يصح أن يعلم ولا يخبر عنه، وهذا معلوم ومخبر عنه وليس بذات، بل يعد مناقضة من جهة المعنى؛ فلو كان جعل ذات معلومة معلوماً مقدراً؛ لترتب صحة كونها معلومة على كون القادر قادراً عليها، ومعلوم أن صحة إيجاد القادر لها يترتب على كونها معلومة جملة أو تفصيلاً⁣^(⁣١).

  ولوجه آخر: وهو أن الذات والشيء إذا كان هو المعلوم وهو يحصل كذلك بالفاعل لزم أن لا يكون المعدوم معلوماً؛ لأن الحدوث والعدم لا يجتمعان، ومعلوم أن الله تعالى يعلم المعدومات ويقدر على إيجاد المعدوم، والواحد منا لا يوجد الكتابة حتى يكون عالماً بها وبكيفية إيقاعها بحيث يفهم منها المعاني؛ فكيف يفسر الإحداث بجعل الشيء ذاتاً، والذات هو المعلوم.

  وكذلك الكلام في النفس على أن مرجع هذه المسألة إلى أن المعدوم مختص بصفة عليها يعلم، وبها تقع المخالفة بشرط الافتراق فيها، والمماثلة بشرط الاشتراك فيها، والآخر الذي يقول الذي تعلق بالفاعل كونها ذاتاً، ويرجع بها إلى صحة كونها معلومة؛ فالأول صفة والثاني حكم، وكلاهما من مزايا الذوات⁣^(⁣٢)، لكن أحدهما يعلم الذات عليه من دون اعتبار غير أو ما يجري

(١) قال ¦ في التعليق: لأن طلب القادر لمجهول له لا يُعقل؛ لأن قصد أمر فرع على العلم به، وكيف يقصد ما لا يشعر به. تمت.

(٢) قال ¦ في التعليق: في العبارة قلق، ولعل المعنى المراد للإمام: أنه يلزم الفقيه على أصله في =