كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[ذم الفقيه لعمرو بن عبيد ونسبته العجز للإمام]

صفحة 186 - الجزء 3

[ذم الفقيه لعمرو بن عبيد ونسبته العجز للإمام]

  ثم قال: «وأما قول القدري: وأما إشارته إلى ذم عمرو بن عبيد، فلم⁣(⁣١) يجرمني ما ذكر، لكن صاحبنا كلما خطر بباله أورده، وكلما رأى خيالاً قصده، يحسب كل بيضاء شحمة، وكل سوداء تمرة، وهذا من أشراط الساعة، ودليله الحديث الذي روي عن النبي ÷: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فانتظروا الساعة».

  ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وأما بيان المسائل فلم يتركه # لجهل ولا غفلة، بل لظن كذا. فأقول⁣(⁣٢): هذا كلام ساقط، ولم يترك إمامه الجواب عن قصد واختيار، ولكن لعجز واضطرار.

  وقول القدري: وغالب الظن أن هذا المورد كذا، فلقد⁣(⁣٣) عاب غير معيب، ودخل في شيء ليس له فيه نصيب، ولكنه أراد الإرجاف على من عنده من الجهال والأجلاف، ليقال: إنه قد أجاب، ولم يفرق بين الخطأ والصواب، وقد بان أنه الذي ولج التيار بغير آلة؛ فالتباب إذاً عليه لا محالة.

  وقوله في كلامه [أي محيي الدين]: التباب عليه لا له؛ فكلام⁣(⁣٤) رجل غير بصير، وهل يقال عليه التباب لا له؛ لكن هذا كلام جاهل لا يميز ما قاله».

  فالجواب: أما ما أنكره من إشارته من ذم عمرو بن عبيد، فإنما ذكر ذلك له لأنه قال: إما أن يتركوا الاعتزاء إلى زيد بن علي وينتسبوا إلى عمرو بن عبيد، وهو في كلامه هذا، إما أن يعتقد أن الحق مع زيد بن علي # دون عمرو بن عبيد؛ فيصح أنه أشار إلى ذمه.


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٣) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٤) بداية كلام فقيه الخارقة.