الله تعالى⁣^(⁣١)، قال [أي فقيه الخارقة]: فقوله: الذين حملوا ذنوبهم على الله تحريف من مورد هذا الحديث».

  فالجواب: أن الرواية منقولة بكمالها، فالتحكم في بعضها لأنه خالف مذهبه لا وجه له، غير أن الفقيه قد سلك هذه الطريقة في عدة مواضع، فجعل ما خالف مذهبه مطعوناً، وما وافقه مقبولاً، وهو تعصب ظاهر بلا برهان يعتمد عليه.

[حوار حول القدرية]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «على أنا لا نسلم صحته حتى ينقله أصحاب الحديث، ويصح سنده، فإذا صح عن زيد بن علي # تكلمنا على معناه، ولعله إن صح الحديث: ومن القدرية الذين أخرجوا أنفسهم عن مشيئة الله تعالى؛ فحرفه الراوي وقال: الذين حملوا ذنوبهم على الله تعالى».

  فالجواب: أنه إذا كان يتأول الحديث على نقيض ما ورد منه أو بتقدير زيادة غير مذكورة، ولم يدل على ذلك دليل، ولا ألجأ إلى ذلك ملج - كان لكل من ورد عليه ما يخالف مذهبه أن يقول للراوي: صحح رواية حديثك، فإذا صح فأنا أتأوله على موافقة قولي، وأقول: فيه زيادة أو نقصان؛ وهذا يفتح باب الجهالات، ويسد باب الاستدلال بالأخبار على الأمور الخلافية.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «على أنا لا يلزمنا هذا القول من وجهين: أحدهما: أنا قد استدللنا على أن القدرية هو هذا الرجل وفرقته. والثاني: أنا لا نذهب هذا المذهب، بل نثبت للعبد في أفعاله قدرة واختياراً، ومشيئة وإرادة، ولكنها متعلقة بمشيئة الله تعالى».

  فالجواب: أما قوله: أنه قد استدل على أنا قدرية - والصحيح أنه هو ومن

(١) هذا الكلام أورده الشيخ محيي الدين ضمن الأصناف الذين تبرأ منهم الإمام زيد بن علي @ وقد تقدم في بحث [صحة الانتساب إلى زيد بن علي (ع)].