وكذلك ما عينه لنا رسول الله ÷ من تلك المعاصي، مثل قتل النفس، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والشرك بالله وهو خَلَقَكَ، إلى غير ذلك مما عينه رسول الله ÷.

  وكذلك ما انعقد عليه إجماع الأمة، أو العترة $؛ لأن إجماعها من جملة الأدلة التي يجب اتباعها، وأما ما عدا ذلك فليس علينا فيه تكليف معين، بل الجملة تكفي في ذلك.

  وقد روي عن الصادق جعفر بن محمد @ في كتاب مصباح الشريعة، أنه قال: وإذا التبس عليك أمر أحد من الصحابة، فقل: اللهم إني محب لمن أحببته أنت ورسولك، ومبغض لمن أبغضته أنت ورسولك، فإنك لن تكلف فوق ذلك.

  فأقول وبالله التوفيق: أما قوله [أي محيي الدين]: من رسالة مولانا #، وما هو عليه وسائر الأئمة الأعلام، والمحصلون من علماء الإسلام من التوقف في معصية الشيخين - فلم⁣^(⁣١) يذهب إلى عصيانهما بتقدمهما إلا المبتدعون، والقدرية الضالون، بل ذهب أهل التحقيق وعامة علماء الإسلام، إلى أن تقدمهما كان بحق وصدق، وعلى ذلك من الأدلة والبراهين ما لو نظر فيه هذا القدري لقطع بأن العاصي لله تعالى المكذب لآيات الله، الراد لسنة رسول الله ÷؛ من ذهب إلى عصيانهما بتقدمهما، ولقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالتنا الدامغة، فأعرض عنه هذا الرجل القدري، وأخذته العزة بالإثم، ومنعه الجهل وأصمه، وأعماه حبه لكثرة الأشياع والأتباع عن النظر فيه، والتتبع لمعانيه، والله المستعان».

  والجواب: أن ما ذكره في رسالته لا يحتاج إلى جواب، فقد وقع الجواب عنه، وأما ما اختص به الفقيه من الوقاحة، وسوء الأدب، وقلة المبالاة بالكذب، فالصفح عنه أولى.

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.