كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الفرق بين الإجماع والنص]

صفحة 264 - الجزء 3

[الفرق بين الإجماع والنص]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولقد قال القدري في آخر رسالته منكراً علي لما قلت: إن الإجماع ما أفاد ما يفيده النص من كلفة النظر، فقال بزعمه رداً علي: (فهذا مثل ما تقدم من جهالاته، لأن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النظر، فليس من حق النص ما ذكر، فكيف بما يستفاد منه، إذ النصوص تنقسم، فمنها الجلي، ومنها الخفي، وهو ما يحتاج إلى نظر، واستخراج للمعنى فيه)⁣(⁣١) ثم نقض هاهنا قوله بقوله، فاعجب إلى هذا التخليط العظيم، وسلوك الطريق الذي ليس بمستقيم».

  فالجواب: أن هذا ليس فيه تناقض؛ لأنه⁣(⁣٢) أطلق أن الإجماع ما أفاد ما يفيده النص، ولم يقسم النصوص، فأراه⁣(⁣٣) أن من النص ما يحتاج إلى نظر، فإلزامه باق في إطلاقه لِلَّفظ حيث يحتاج إلى تقييده، وإلا لزم عليه ما يروم صحته وسواه؛ لكن اعتذر بما يدل على أنه لم يعرف مواقع الكلام، أو عرفه وأعرض ابتغاء الفتنة والتشبيه بالعوام.

[عدم المساواة في الإنكار بين فرق الشيعة]

  ثم قال [أي فقيه الخارقة]: «وأما قول القدري في إنكاره على الإمامية والباطنية بقوله [أي محيي الدين]: توصلاً إلى الطعن على أصحاب النبي ÷ - فلقد⁣(⁣٤) دخل هذا القدري فيما أنكر، ونبز أصحاب النبي ÷، واعتقد أنهم ظلموا وجهلوا، وأخذوا ما ليس لهم، وحكموا بأحكام باطلة، إلى غير ذلك من ترهاته فيهم، أفهذا طعن أم لا؟».


(١) ما بين القوسين من كلام الشيخ محيي الدين.

(٢) الضمير يعود على فقيه الخارقة.

(٣) الضمير يعود على الشيخ محيي الدين.

(٤) بداية كلام فقيه الخارقة.