كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[دعوى الفقيه اختصاص أهل السنة بصحة رواية الأحاديث والرد عليها]

صفحة 308 - الجزء 3

  نادراً - وهذا⁣(⁣١) منه مقابلة للدعوى بدعوى، ومن شفع دعواه بالبينة كان قوله أولى، ولكن فذلك مبلغه من العلم، وإلا فمن أهل التدقيق والتحقيق؟ إلا عترة النبي ÷ وأشياعهم الفارقون بين صحيح الأقوال وسقيمها، ومعوجها ومستقيمها، ولهم من البحث عن أحوال رجال الأحاديث، ومتون الأخبار، وطرق الأسانيد ما ليس لغيرهم، ولا يستجيزون رواية خبر ما لم يكن مسنداً.

  فإن أحب شيئاً من ذلك وصل له، فلم تبعد البلاد، ولو بعدت فالواجب عليه طلب العلم ولو بالصين؛ فكيف والكل في إقليم اليمن؟

  فأقول⁣(⁣٢): لقد قابل هذا الرجل دعوى بدعوى وقال: ومن شفع دعواه بالبينة كان أولى، ولم يأت بشيء مما قال، بل تبجح بشيء ليس إليه، وتشبع بما ليس في يديه».

  فالجواب: أن ما ذكرناه بُعَيد حكايته لما بيَّن الإمام # من كتب الأخبار وطرقها ورجالها، وبيَّن طريق كل كتاب منها، وهي الكتب المعروفة المشهورة، التي يقر بها الموالف والمخالف، فجعل جوابه عما قال الإمام # أن ذلك مخصوص به أهل السنة، ولا تكاد الشيعة تورد رواية مسندة على ما شرطه أهل الحديث إلا نادراً؛ هل هذه تكون مقابلة دعوى بدعوى؟! مع تبيين ما في الكتب المشهورة عند العامة، ولا يكاد يوجد عندهم سواها من كتب الصحة ومجموع الحميدي، ومن الصحاح مجموعة ومفردة، ولم نترك شيئاً من كتب العامة إلا وقد رويناه بطرق كثيرة، مع الذي اختصصنا به من علوم آبائنا، ونقل أشياعهم، وهم أهل الرواية الواسعة، والعلوم النافعة، ولكنه جهل ذلك، ومن جهل شيئاً عابه.

  وتفسير الثعالبي، والمناقب لابن المغازلي، وغير ذلك، وسنبين طرقها وأسماء


(١) بداية جواب الشيخ محيي الدين.

(٢) القائل هو فقيه الخارقة.