كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[شبهات الفقيه حول إمامة علي # والرد عليها]

صفحة 365 - الجزء 3

  الناس بعده، لما سنبين أنهما أفضل الناس بعد أمير المؤمنين #.

[شبهات الفقيه حول إمامة علي # والرد عليها]

  وأما قوله: «قال القدري [أي محيي الدين]: وأما اعتراضه⁣(⁣١) على أن المراد بها⁣(⁣٢) الإمامة ولا يجوز ذلك؛ لأنه لو كان كما قال لوجد؛ لأن الخبر لا يقع بخلاف مخبره؛ لأن ذلك يؤدي إلى الكذب وتعالى الله عن ذلك، قال [أي فقيه الخارقة]: فلما وجدنا الخلافة بعد النبي ÷ في غيره؛ دل على أن المراد بها ذكر الفضيلة لا الإمامة، وإن أريد بها أن يكون إماماً في وقته فذلك مذهبنا.

  والكلام⁣(⁣٣) عليه في ذلك: أنه بنى كلامه على أن الإمامة هي وقوع التصرف، وهو قول باطل، وإنما الإمامة ملك التصرف.

  ومعنى ذلك أنه يستحق أن يتصرف بعد ورود النص المذكور، فاستحقاق التصرف وملكه ثابت له # في وقت النبي ÷ وبعده بلا فصل، وصار هذا كالوصي، فإن الوصاية إليه تثبت حال حياة الموصي، بمعنى أنه يملك التصرف، ويكون أحق به من سواه، من وارث وغيره، ونفاذ التصرف موقوف على وفاة الموصي، ولا يحتاج الوصي إلى تجديد أمر في جواز تصرفه ونفاذه، من وارث ولا غيره، بل ما أودعه الموصي كاف في ذلك؛ كذلك هنا فلا يصح ما ألزمه من أن المخبر بخلاف الخبر.

  فأقول⁣(⁣٤) وبالله التوفيق: أما قولك: إن الإمامة ملك التصرف، وأنه استحق التصرف بعد ورود النص المذكور فباطل، لأنه لو استحق ذلك لكان شريكاً للنبي ÷ في التصرف أيام حياته، كما زعمتم أن النبي ÷ لما قال له:


(١) الضمير يعود على فقيه الخارقة.

(٢) بها: أي بآية الولاية.

(٣) بداية جواب الشيخ محيي الدين ¥.

(٤) القائل فقيه الخارقة.