«أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، أنه أثبت له جميع منازله إلا النبوة، فينبغي على هذا أن يكون مشاركاً له أيام حياته في التصرف في الأمة، إلا أنه ليس بنبي كما كان هارون، فهذا على مقتضى قولكم: إن الله جمع بينه وبين نبيه بالواو التي لا تدل على التراخي».

  فالجواب: أن الشركة في الأمر لا توجبه⁣^(⁣١) مع رسول الله ÷؛ لأن المعلوم بظاهر نص القرآن شركة هارون مع موسى @، والمعلوم ضرورة بلا نزاع أن هارون # مع حضور موسى # لا تصرف له في بني إسرائيل، بل هو أحدهم في الائتمار.

  ولهذا لما غاب، قال اخلفني في قومي، ولو كان له فيهم ما له لم يكن خليفة له، وكان متصرفاً عن نفسه، وهذا لا يجهله إلا أعمى القلب.

  ولأنه لما أتى⁣^(⁣٢) أنكر عليه إنكار المالك على المملوك، والآمر على المأمور، واستسلم له # ولطف به حتى تبين عذره، فإذا لم يكن يخرج ما ذكرنا هارون # مع أن له الشركة في الأمر بنص القرآن، والنبوة، فكيف يطعن بمثله على الوصي، لولا الخذلان، نعوذ بالله منه ومن أسبابه، ونسأله أن يوفقنا لإتيان الحق من بابه.

  وقد علم الفقيه بأن علياً # باب مدينة العلم، ودخل من غيره، فلا يشقى إلا من خسر، وعلى أنا قد بينا أن هذا لا يلزم لأنا قلنا: إن الاستحقاق حاصل في وقت النبي ÷ ونفاذ التصرف يكون بعد وفاته، كما في الوصي سواء، وكذلك في تشبيهه بهارون من موسى # ولهذا لم يجد جواباً عندما حكى أن استحقاق التصرف وملكه؛ ثابت له في وقت النبي ÷ فقال: فكلام باطل، ما تحته حاصل، ولا طائل.

  ثم قال [أي فقيه الخارقة]: «وكيف يستحق التصرف ويملكه، ثم لا يجوز له أن

(١) أي التصرف.

(٢) أي موسى # أنكر على هارون #.