ومالك التصرف عليه، ولا يمنع من حمله على الملك للتصرف، وقد قدمنا أنه متى أمكن حمل كلام الحكيم على فائدتين أو فوائد لا تنافي بينها لم يجز الاقتصار على بعضها لغير دلالة.

  وأما قوله: «وأما الأمر الثاني فلما يلزم في هذا من تضعيف علي # وتعجيزه عن أخذه حقه، ولوقوع الخبر بخلاف ما أخبر النبي ÷».

  فالجواب: أنا قد بينا أن غلبتهم له # لا تدل على أنه مبطل، وقد خالفت - إلا القليل - الصحابة أهل البيت وأتباعهم، فما المانع من تخطئة الأكثر وإصابة الأقل، ومثل ذلك قد كان في سبب هارون، فما أجاب به فجوابنا مثله.

  وأما الخبر فوقع خبر عن الاستحقاق، وقد حصل، لا عن الوقوع للتصرف، فأين أحد الأمرين من الآخر؟ لولا الغفلة.

  وأما قوله: «ونسبة الصحابة وسائر الأمة إلى الجهل والظلم، والدخول فيما يسخط الله تعالى ..» إلى آخر ما ذكر.

  فالجواب: أن من فعل ما يثبت له حكم به لم نكابر في حصول السبب؛ لئلا يلزم عليه المسبب، وأمر الجميع إليه تعالى {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٢٤}⁣[النحل].

  وأما قوله: «وأما الذي نحتج به على أن المراد به هاهنا الولي؛ فنقول: وأورد⁣^(⁣١) الخبر مجملاً وفسره أنه الولي».

  فالجواب: ما قدمنا أنه لا تنافي بين الأمرين، فيكون الخبر يدل على ملك التصرف وسواه، وخبر الولي يدل على ملك التصرف كما يدل على الموالاة، فلا يجوز قصره عما يحتمله من المعاني على بعضها، مما لا يتنافى لغير دلالة، وقد قدمنا ذلك فلا معنى لإعادته.

(١) هذا كلام الإمام عبدالله بن حمزة #.