العلم بمطلق هذه الصفات، ثم ينتهي إلى إثبات ذاته تعالى، وهو أول ما يلزم من معرفته تعالى.

  فأما قوله: «فهو كلام من لا يعرف أصول الفقه» - فلا⁣^(⁣١) تعلق له بهذا؛ لأن الذي ينبني على أصول الدين هو صحة الاستدلال بها، ووجه الاستدلال، فإن كانت للفقيه زيادة فهم فليفرق بين الأمرين.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فليت شعري معرفة الأخبار مسندها ومرسلها، ومتواترها وآحادها، وعامها وخاصها، ومجملها ومبينها، ومنطوقها ومفهومها، وناسخها ومنسوخها، وما يوجب العلم منها وما لا يوجب، وغير ذلك مما يتعلق بها أهو من أصول الفقه أم لا؟».

  فالجواب: أن ما ذكره من هذه الأقسام تعلقه بأصول الفقه أكثر، وإن كان له تعلق بأصول الدين، وهو ما يتعلق بالسمعيات: نحو مسألة نفي الرؤية، ومسألة الإرادة، والقضاء والقدر، والختم والطبع، والوعد والوعيد، والتحابط والموازنة، والمنزلة بين المنزلتين، والإمامة وما يتعلق بذلك.

  وقد بينا أن الغرض بالكلام الأول، وهو ما يتعلق بمسألة الإمامة، وهو كلام في وجه الاستدلال بالخبر، وهو يختص بأصول الدين، كما مثلناه {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٧}⁣[ق].

[نقد الفقيه لتقسيم الشيخ محيي الدين والرد عليه]

  ثم قال: «وأما ما ذكره⁣^(⁣٢) من تصنيف الإمام، وما ذكر في ذلك من الأقسام؛ فلعمري لو نظر في تقسيمه من له خبرة في هذا الفن؛ لقضى عليه بقلة العلم، وغلبة الجهل في التقسيم، فضلاً عن معرفة ما قسم».

  فالجواب: أنا قد جعلنا له في الأخبار فصلاً، فإن كانت له مسكة من علم

(١) بداية جواب الإمام عبدالله #.

(٢) الضمير يعود على الشيخ محيي الدين ¥.