عرف وضع أهله، وتفاصيل حكمه، وإن كان كما يقضي به إيراده فهو مخط للصواب، ومصوب للخطأ، فإن كان من أهل العلم فلم لم يذكر ما نقده في التقسيم؟ وإن لم يكن من أهل العلم فكيف نقد ما لم يعلم؟

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ويدل على جهله أنه جعل معرفة التوحيد والعدل من أصول الفقه».

  فالجواب: أن هذا كذب، بل ذكر التوحيد والعدل عند ذكره ما ينبني عليه أصول الفقه، وهو معنى قوله⁣^(⁣١) من تفصيلها، والمراد وجه دلالة ما يستدل به من الآيات والأخبار في مسائل الشرع، لأنه ينتهي في تفصيل دليله إلى التوحيد والعدل.

  وقد بينا ذلك حيث قلنا: إن القرآن كلام حكيم لا يجوز عليه الكذب، فيجب امتثاله، وكذلك كلام الرسول فإنه كلام رسول حكيم لا يخبر بالكذب؛ لأن المعجز لا يظهر على يدي كاذب، فيجب امتثاله، ولا يجوز أن يقال: إنه تلبيس، ولا فيه تعمية للمراد، ولا غير ذلك مما ينافي الحكمة، فهذا وجه ذكر التوحيد والعدل عند تفصيل أصول الفقه، فلينظر في ذلك ويدع السب بغير ذنب.

[تجهيل الفقيه للإمام والرد عليه]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فإذا كان إمامه يزعم أن الحديث المجمل - مع كونه من الآحاد - يوجب العلم، ويلحق بالعقليات، لحمله على أحد محتملاته، وهذا شيء منكور عند أهل العلم غير معلوم، وكان هذا مبلغ علم الإمام فكيف حال المأموم؟ ولا يفيده على هذا وصف التصنيف، ولا ما زعم أن خصمه في هذا أحق بالتعنيف.

  ولقد كان ما أخبر به النبي ÷ أنه يكون في قوله ÷: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم

(١) الضمير يعود على الشيخ محيي الدين ¥.