[دعوى الفقيه أن اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: لا اعتبار بالسبب مع اللفظ؛ فكلام⁣^(⁣١) من لا خبرة له ولا نظر في شيء من الأصول؛ لأنا نقول: اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه، لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز، كما لو قال قائل للنبي ÷: إني جامعت في نهار رمضان، فقال له: اعتق؛ فلنا حمل هذا على كل مجامع، ولا يتعداه إلى غيره من المفطرين بغير جماع، ويكون السبب وهو قوله: جامعت هو الذي أوجب العتق، ولا يجوز أن يقتصر في هذا وغيره على اللفظ دون السبب حتى يقول: قد أمر النبي ÷ من أفطر في رمضان بالعتق على الإطلاق، ويثبت حكماً آخر لم يبينه النبي ÷ كذلك ما نحن فيه؛ فنقول: لما كان السبب في قول النبي ÷ لعلي #: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ما قدح فيه المنافقون في قعوده عنه في المدينة، وتخلفه عن غزوة تبوك علمنا أن النبي ÷ قصد بقوله هذا زوال ما قاله المنافقون، وأن الأمر ليس كما ظنوه وتوهموه، وإنما هذا الاستخلاف كاستخلاف موسى هارون لما خرج إلى الطور، ولم يكن تأخره لتهمة له، ولا موجدة عليه، ولم يجز لنا إثبات حكم آخر لم يرده النبي ÷، ولا علمناه من غير هذا الحديث».

  فالجواب عن ذلك: أن قول من قال⁣^(⁣٢): لا اعتبار بالسبب مع اللفظ قول من لا خبرة له ولا نظر؛ بل قوله هو قول لا شك ينبئ عن ضعف نظره، واختلال معتبره، فهو⁣^(⁣٣) أولى بما قال في خصمه، دليل ذلك: أن موجب الحكم هو الخطاب دون السبب، ألا ترى أن السبب كان يجوز أن يأتي الحكم فيه بنقيض

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) هو كلام فقيه الخارقة عندما قال: وأما قوله [أي محيي الدين] لا اعتبار بالسبب مع اللفظ قال الفقيه: فكلام من لا خبرة له ولا نظر، ثم قال الإمام: بل قوله هو قول لا شك ... إلخ.

(٣) قوله: (فهو أولى) كلام الإمام #. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.