المنزلة في الحياة؛ إقتضى ثبوتها بعد الموت - فدعوى⁣^(⁣١) لا دليل عليها، وقد بينا أنها قد زالت في حال الحياة».

  فالجواب: ما قدمنا من ثبوتها له # لعموم اللفظ فلا وجه لإعادته.

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: لأن كل من قال باقتضاء الخبر لثبوتها له # في حال الحياة؛ قال: بأنها ثابتة له بعد موت النبي ÷ وأن القول بخلاف هذا خرق للإجماع - فنحن نقول⁣^(⁣٢): لم يقل أحد –بأن الخلافة ثابتة لعلي # بعد موت النبي ÷ لثبوتها في حال الحياة - سوى هذا الرجل، ومن كان على مذهبه، بل نقول: إنما كانت في حال الحياة لأجل تولية النبي ÷ إياه على المدينة، وقد زالت التولية في حال عود النبي ÷ إلى المدينة، فلما زالت في حال حياة النبي ÷ كان من ادعى بقاءها بعد الموت بعد زوالها في الحياة هو الذي خرق الإجماع».

  فالجواب: أن غرضنا بالكلام هو أن ثبوتها لأجل عموم الخبر لم يخص بها وقتاً دون وقت؛ لأن التخصيص بغير دلالة لا يجوز، وقد بينا أن استثناء النبوة بعد الموت لا يدل على استثناء ملك التصرف الذي هو معنى الإمامة؛ لأن الإمامة ليست داخلة في النبوة، ولا هي من أحكامها الملازمة لها، ولهذا بعث الله أنبياء للتصرف في الرعايا تصرفات الأئمة، من تجييش الجيوش، والحرب، وإقامة الحدود، وغير ذلك، إلى سواهم من الأنبياء والأئمة.

  وأما قوله: «بل نقول إنما كانت في حال الحياة لأجل تولية النبي ÷ إياه على المدينة، فلما زالت في حال حياة النبي ÷ كان من ادعى بقاءها بعد الموت بعد زوالها في الحياة هو الذي خرق الإجماع».

  فالجواب: أنا قد بينا أن دلالة الخبر لعمومه، لا لأجل السبب وهو التولية

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.