فإن زعمت ذلك بهم فهم $ أبرياء من جميع ذلك، بل يعتقدون إمامة أمير المؤمنين بالنص من الله تعالى ومن رسوله ÷، ويعتقدون خلاف ما حكيناه عن الفرقة الجبرية الحشوية القدرية⁣^(⁣١).

  ولو قال منهم قائل بذلك - على أنا ننزههم $ عنه - لم نقل بإمامته، ولا نوجب ولايته، فكيف بالإمامة، وهذا أصل يرجع جميع ما أورده في هذه الرسالة إليه، ويحمل عليه، لكن الفقيه كأنه وقف على الجامع في الفقه لزيد بن علي، وفيه مسائل أكثرها في العبادات، ورأى فيها رأياً وافقه عليه بعض الفقهاء، وكان رأي سواه من الأئمة - عليه وعَلَيْهم السَّلام - خلاف ذلك، فجعله أصلاً لما سواه وكُلًّا؛ فأين الأصول من الفروع؟! فالأصول الحق فيها واحد؛ لأنها علم بذات الصانع تعالى وصفاته وأفعاله وما يجوز عليه وما لا يجوز، وما يتبع ذلك وينبني عليه، وذلك لا يختلف ولا يتغير، فكان الحق فيها واحداً لا يتزايد ولا يتغير.

  وأما الفروع فما كان منها تابعاً للأصول الشرعية فالحق منه في واحد، وما كان من الفروع التي يقع الاجتهاد فيها للعلماء فقد وقع فيها الخلاف، واختلف فيها أقوال النظار بحسب ما بنوا عليه من أصول الفقه، وما صح عندهم مما يترجح به قول على غيره من الأخبار وسواها.

[اعتزاء الزيدية إلى الإمام زيد بن علي (ع)]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: طالما طالبناهم عن معرفة زيد وصحة اعتزائهم إليه - فقد⁣^(⁣٢) قدمنا من ذلك ما فيه دلالة على أن مذهبه # هو ما ذكرنا من

(١) قال ¦ في التعليق: ومن هنا يتبين أن ما روي في تتمة الروض النضير عن الإمام زيد بن علي من أن الإمامة في قريش بالعقد والاختيار وكذا ما رواه عن علي من قوله (ومن قال إنه يقع في ملك الله مالا يريد الخ) ^[⁣١] أنه لا أصل له وإلا لكان بغية الفقيه ولأفحم الإمام عبدالله بن حمزة.

(٢) بداية جواب الإمام #.

[١] انظر مجمع الفوائد (ص ٣٨٧) فقد بسط الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي # فيه الكلام حول هذا الموضوع.