وتصويب الأحكام في النقض والإبرام، ومتابعته لهما فيما عملاه في الحياة والممات؛ دليل قاطع على كذب من ادعى خلافه.

  ولو كان كما يزعم الزاعم لم يزوج ابنته من عمر مع معاداته له وبغيه عليه، وكونه يعتقد ظلمه وأخذه ما ليس له فما تقول؟ أتنكر أصل ذلك فتكابر العيان، أم تقول أكره على ذلك وأتي به ملبباً، وأمر عمر من قاده إليه كما يقاد الجمل المخشوش حتى زوجه ابنته؛ فتظهر فضيحتك عند كل إنسان.

  والعجب من هذا القدري واختلاط كلامه، بينا هو يقول: علي # عنده من شدة الجأش وقوة الجنان ما لم يكن عند أحد من البشر، حتى يروي أنه يقاد للبيعة كما يقاد الجمل المخشوش.

  ويدل على كذب هذا الحديث وأمثاله: ما اشتهر من شجاعة علي # وبسالته وضرامته، وكونه لا يصبر على الذل واحتمال الضيم، لكن عالت المسألة على هذا القدري، واتسع عليه الخرق فصار يتعلق بغير متعلق، ولا غرو إن تمسك الغريق بالحشيش؛ فعد إلى الحق أيها القدري، ولا تتعلق بهذا الحديث البارد، والاعتراض الفاسد».

  الجواب عن ذلك: أنه # قد عرض وصرح بأن القوم غصبوه حقه، وحالوا بينه وبينه في الأوقات التي احتملت ذكر ذلك، وقد ذكرنا ذلك مراراً.

  وأما أنه أُتي به ملبباً فليس الإكراه إلا كذلك، وأما أنه يقاد كما يقاد الجمل المخشوش فرواه إمامك؛ لأنك ذكرت في رسالتك أنك لا تعتقد إمامته في أيام علي #، والأمور بخواتيمها فإذا صار إماماً في آخر أيامه جاز إطلاق الإمامة عليه؛ لأن الأئمة الكبار عندك أبو بكر وعمر وعثمان قد كانوا عبدة أوثان من دون الله، فلما صلحوا بطل حكم ذلك.

  فهذا قاله إمامك معاوية وأقره علي # بقوله: وأي عار على المؤمن أن يكون مغلوباً، وفي أخرى: مظلوماً، وأيم الله، لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن