كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[مناقشة الفقيه في سكوت علي # وأحقيته للخلافة وحاله في زمن الخلفاء]

صفحة 627 - الجزء 3

  فيه أسوة حسنة بقول الفقيه: كذبنا ولم نتبع آبائنا - سلام الله عليهم -، فإنما هي السنن، فنسأل الله تعالى خاتمة الخير، وظهور كلمة الحق، والصلاة والسلام على محمد وآله.

  وأما قوله: عالت المسألة على القدري - فقد بينا القدري من هو إن كان يريدنا بذلك، وهو مفهوم الخطاب.

  وأما اتساع الخرق على الراقع - فإنما يقع في مذهبه؛ لأنه يذم العباد على فعل الواحد المعبود، ويحمد ويذم على ما لا سبيل لهم إلى تركه، فأي جهل أقبح من جهله، أو أي إفك أشنع من إفكه.

  وأما قوله: لا غرو إن تمسك الغريق بالحشيش - فإنما الغريق بالنص النبوي من لم يركب سفينة النجاة، ويتبع آباءنا الهداة، فكيف يرمينا بدائه، ونحن عترة رسول الله ÷ وورثة كتاب الله، وولاة أمر الله، وحماة دينه، وسفينة النجاة، وماء الحياة، والعروة الوثقى، والحبل المتين، والثقل الثقيل، وزرع إسماعيل الذبيح، ودعوة إبراهيم الخليل.

  فانظر أي عقبة تتسنّم، وأي خطب تتجشم، {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ}⁣[البقرة: ٢٠٦]، فيا لها من زلة لا قرار لها وبها دون النار، ولا نجاة له معها من الخزي والعار.

  ولقد كثر العجب - وإن كان أكثر أمره عجباً - في قوله حكاية عنّا: «وأمر عمر مَنْ قاده إليه كما يقاد الجمل المخشوش حتى زوجّه ابنته» ويحك هل ذكرنا هذا في حديث الزواج، وهل ذلك مذكور إلا في حديث البيعة؛ فأما حديث النكاح فإن شئت ذكرناه لك من أوله، وإن كان فيه ما لا يوافق غرضك، فإن نفيته لذلك فما هي من أبي بكر ببكر⁣(⁣١).


(١) البكر: كل فعلة لم يتقدمها مثلها. تمت معجم