[بيان المناقضة في أخبار الفقيه لإثبات الشفاعة]

  وأما ما عقب به في أخباره من المناقضة، بروايته أن الأنبياء $ ردوا الشفاعة إلى محمد ÷، وقد روى في دامغته أن الشفاعة للنبي ÷ وللأنبياء وللأولياء والمؤمنين⁣^(⁣١)، وروى أن عثمان يشفع في مثل ربيعة ومضر، وقد ورد في أويس القرني وغيره أنهم يشفعون؛ فنقض هذا كله بما في أخباره المتأخرة، فلا ذا أصاب ولا ذا حصل.

  وكذلك لما ادعى أولاً أنها متواترة بقوله [أي فقيه الخارقة]: «وهذه الأخبار وإن كان ألفاظها ألفاظ الآحاد، فإنها قد صارت تواتراً من جهة المعنى» فهو ناقض لما قدمه من إطلاق التواتر فيها، وكذلك ما عقب به بعد هذا، وكذلك أخبار الشفاعة وإن كان أعيان الأخبار آحاداً، فقد صار المعنى وهو إثبات الشفاعة تواتراً.

  ثم قال [أي فقيه الخارقة] بعد ذلك: هذه الأخبار ظهرت وانتشرت في الصدر الأول؛ وهذا منه خبر عما لا طريق له إليه؛ ثم قال: وهي تنقل في كتب العلماء، وهذا لا يدل على تواترها.

  ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وتنسب إلى العدول قرناً بعد قرن، وهذا إن أراد الرواة فلم يرو عن عدل ولا عن خائن؛ ثم قال: هذا مع تدينهم بالصدق والرد على الكذابين، وهذا نفس مذهب الفقيه، لأنه بيّن جواز الكذب، فهو أحق من يرد عليه العلماء روايته، ويقبحون طريقته، اللهم إلا أن يرجع عن جواز الكذب ويقول: إنه يقبح لوجه يقع عليه، وهو كونه كذباً، أبطل مذهبه أن القبح والحسن لا يعرفان بالعقل.

(١) قال ¦ في التعليق: يقال لعل الرد لشفاعة مخصوصة يختص بها محمد ÷ وتكون شفاعتهم فيما عدا ذلك، والله أعلم.

يقال: الرد الذي ذكروه هو في حديث الشفاعة طويل باطل قطعاً عقلاً وشرعاً لتصريحه بالتشبيه والتجسيم وخلف الوعد والوعيد وتجهيل أنبياء الله À وتلعبهم بالعبيد تصريحاً لا يستقيم معه تأويل، وقد تكلم الإمام # على ما أورده الفقيه منه في أحد الطرق ما يكفي ويشفي، وحسبنا الله ونعم الوكيل.