بأنه زكِي وسماه بذلك؛ فما في هذا من غلط؟

  وإنما كان يلزم لو رجع بالتطهير إلى خلق الفعل، ولو قال بذلك لزمه ما رام أنه يلزمنا من تطهير الكفار، كما طهر المؤمنين؛ لأنه على مذهبه القبيح خالق لأفعالهم جميعاً الطاعة والمعصية، وقد قدمنا أنه ليس بأن يحكم لأحد من المكلفين بالتطهير، والآخر بالتكفير أولى من خلافه؛ لأنه تعالى عندهم خالق للفعلين معاً الإيمان والكفر.

[معنى معشر السنة والجماعة]

  وأما قوله [أي الفقيه]: وأما نحن معشر السنة والجماعة فإنا وإن أثبتنا للعبد قدرة واختياراً ومشيئة، فهي متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته، فهو الخالق والمطهر.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه قد أكثر من ذكر أنه من أهل السنة والجماعة، وقد بينا أنه على سنة معاوية اللعين، في بغضه لسيد الوصيين وجعل لعنه سنة عند أهل مملكته، وهي رأس البدعة، وأن الجماعة جماعته الذين اعتقدوا إمامته عند انعزال الإمام الحسن بن علي @ لمصالحة معاوية عند كثرة غدر معاوية وشدة مكره وقوة كذبه وكيده، وتشتيت شمل أصحاب الحسن # بمداخل معاوية الخبيثة.

[بيان القدرة والمشيئة]

  وأما قوله [أي الفقيه]: فإنا وإن أثبتنا للعبد قدرة واختياراً ومشيئة.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه طال ما طالبناه في قوله قدرة واختياراً، بقدرة على ماذا؟ ومشيئة لماذا؟

  فإن قال: على الإحداث له كان إسلاماً منه، وإن قال: على الاكتساب فقد بينا أن الكسب إن لم يعلّقه بالحدوث ويفسره به لم يعقل، وإذا فسره به⁣^(⁣١) كان

(١) هكذا في النسخ ولا يستقيم ذلك؛ لأنه إن فسره بالحدوث لم يكن أقوى في إضافة الفعل إلى الله تعالى فلا يستقيم الكلام إلا بإثبات (لم) أي إن لم يفسر بالحدوث كان أقوى فكأن الإمام قال: إن لم يفسره بالحدوث لم يعقل، وأيضاً إن لم يفسره بالحدوث كان أقوى في إضافة الفعل إلى الله؛ فتأمل. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.