علينا بالهلاك، وآذانا لقولنا: إن أبا بكر وعمر أتيا أثاماً بتقدمهما على علي # وأن علياً # أولى منهما بالإمامة بنص الرسول ÷، ولم نشتمهما، ولا نستجيز ذلك فيهما الله يعلم ما نقول.

  ومعاوية حارب إمام الحق بإجماعنا نحن والفقيه، وسب علياً بإجماعنا أيضاً نحن والفقيه؛ ثم حسن فيه الظن قال: لأجل الصحبة، ولنا مزية الولادة فكان ينبغي أن يسقط حكم ذنبنا لذلك؛ لأن الولد أمس حرمة إن كان ذنباً على الحقيقة.

  لأن من قال: لست بإمام، ليس مثل من حاربه وسبه، فهلا تورع الفقيه عنا، وخاف الله فينا، فإذا لم يفعل ذلك دل على عداوته ونصبه لنا؛ فلينظر في ذلك إن أنصف نفسه.

[مسألة في الإحباط]

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي: القرشي]: ما ذكره من أفعال معاوية وأنه لو صح فقد أحبطه - فلسنا⁣^(⁣١) نسلم له إحباط الطاعات، ولا نقول بأن السيئات تحبط الحسنات؛ إلا الكفر بالله ø وما يؤدي إلى الكفر، وقد استدللنا على ذلك في غير هذا الموضع بما لا يحتاج إلى إعادته.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد استدللنا على أن الكبيرة يحبط عقابها ثواب فاعلها بما لا سبيل إلى دفعه من جهة العقل، وذكرنا أخباراً كثيرة تزيد على عشرين حديثاً مسندة إلى النبي ÷ بأن المعاصي من هذه الأمة تحبط الثواب ويستحق بها العقاب، وذكرنا شيئاً من طرقها، ولو لم يرد منها إلا حديث واحد في هذا الباب لكفانا.

  وذكرنا ذلك في ثلاثة مواضع:

  أحدها: عند ذكر تحابط الأعمال. والثاني: عند ذكر خلود الفساق في النار.

(١) بداية كلام الفقيه.