كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تعداد من روى حديث الكساء]

صفحة 220 - الجزء 1

  أنس: أن رسول الله ÷ كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر حين نزلت هذه الآية: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}⁣[الأحزاب].

  ومن الجزء الثالث من الكتاب - أعني جمع رزين - في باب مناقب الحسن والحسين @، ومن صحيح أبي داود، وهو السنن، بالإسناد المقدم عن صفية بنت شيبة، قالت: قالت عائشة: خرج رسول الله ÷ غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: «{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}».

  فهذا كما ترى دليل العصمة؛ لأن رجس الأقذار حكمهم فيه حكم غيرهم بالاتفاق، فلم تبق فائدة الآية والخبر إلا تطهيرهم من درن الأوزار، وذلك معنى العصمة بشهادة الله لهم وبشهادة رسوله بإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، والتطهير: التنزيه عن الإثم وعن كل قبيح، ذكر ذلك صاحب المجمل في اللغة أحمد بن فارس اللغوي، وهذا هو معنى العصمة، وهو ترك مواقعة الرجس، وبمقتضى لفظ القرآن العزيز قد ورد لفظ الصحيح من قول رسول الله ÷ فصار ذلك دليلاً من الطرفين، وطريق عصمة من الأصلين، وذلك يقضي بعصمتهم بإرادة الله سبحانه وتعالى.

  وإخبار الرسول ÷ بذلك، وبمنع وقوع الخطأ منهم عاجلاً وآجلاً، وإذا أمنا وقوع الخطأ منهم وجب الاقتداء بهم دون من لم نأمن منه وقوع الخطأ، وتطرق الرجس عليه، وترك التطهير له، ومن يُؤْمن وقوع الخطأ منه ثبت أنه يهدي إلى الحق؛ لموضع قوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥}⁣[يونس]، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الاقتداء بمن يهدي إلى الحق، وليس ذلك إلا مع تطهيره له،