وهلا تورع عن أعراضنا، ونحن لحم رسول الله ÷ ودمه كما زعم أنه يتورع عن عرض معاوية لكونه صهراً وصاحباً وكاتباً للنبي ÷، مع أنه ظهر من معاوية بمشهد من الفقيه ومن نقل الأخبار من سب علي # ولعنه ما لم يظهر له منا، لكنه سلك طريق الحيف، ومال عن الإنصاف.

  وأما قوله [أي: الفقيه]: إن مورد الرسالة تقحم تقحماً عظيماً، وزعم أن الباغي من المسلمين كافر.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا كذب منه وافتراء، بل قال له في أن الباغي على الإمام العادل فاسق، ومنعه الفقيه من ذلك، فاحتج عليه بالآيات المتقدمة، والأخبار المتقدمة، وعيّن منها خمسة أحاديث تعم الفاسق الخارج على الإمام وغيره.

  وأما التكفير فلم يقع بمجرد الخروج على الإمام؛ بل بالوجوه الأخر التي أفردها، فما هذا البهت الظاهر عن قرب، ولم يبعد العهد بالمسألة؛ فيقال إنه سها، أو غلط الكاتب لها.

  وأما تكذيبه [أي: الفقيه] لصاحب جوابه، حيث أورد أحاديث مرسلة بغير خطم ولا أزمة.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه عجل في موضع كانت له فيه أناة، وكان عوض ذلك أن ينظر، فإن كان قد فعل مثل ذلك لم ينقد على خصمه بما قد أتى بمثله، وإن لم يأت بمثله فلا أقل من تجويز صحته، إن لم يكن مخالفاً للنصوص إلا بحيث لا يمكن تأويله، فتسرع إلى التكذيب بغير بصيرة.

  ولا بد أن نذكر له إن شاء الله تعالى ما صح عندنا من طرق هذه الأخبار؛ فأما في أكثر ما نرويه فقد قدمنا في أول كتابنا هذا، ما إن نظر فيه حسم شَغْبه⁣^(⁣١)، وأبان للراغب مطلبه؛ ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء صَدَّق فيلحق بالمصدقين،

(١) الشَّغْب بالتسكين تهييج الشر ولا يقال شَغَب بالتحريك؛ تمت مختار الصحاح.