المحرمات في النسب أو الصهر؛ فإن من خالف في ذلك وشبهه يكون راداً لما هو معلوم من الدين ضرورة، فيكفر بلا مرية وهذه مدافعة من الفقيه بما لا يخلص، وتعصب لمن يكون قرينه في القيامة، والحجة⁣^(⁣١) عليهما معاً من محمد ÷ وعلي # فليقِلّ أو ليكثر، وكفى بالله حسيباً.

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: إن من رد هذا الحديث كمن ينفي⁣^(⁣٢) وجوب الصوم والصلاة والحج وتحريم الأمهات - فلو⁣^(⁣٣) نظر في العلم أدنى نظر لم يتكلم بمثل هذا، لكنه ما يدري ما يقول بل نقول: لقد كفر كفراً صريحاً برده ما هو معلوم من الدين ضرورة، ونص عليه في الكتاب المبين، وصح في سنن سيد المرسلين، وأجمع عليه جميع العلماء من الصحابة والتابعين، والسلف الصالحين، ولم يخالف إلا الخوارج المارقون، وهو ما ذكر في رسالته أن اسم الإسلام لا يتناول البغاة والفساق عرفاً وشرعاً بل قال: هم عندنا غير مسلمين ولا مؤمنين، وسنذكر ذلك في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا له وجه الجمع بين هذا الخبر وبين سائر الأخبار، بوجوب العبادات، وبكيفيتها وأعدادها وما يتكرر أو لا يتكرر، فلا وجه لإعادته.

[بيان معنى الفاسق]

  وأما ادعاؤه التكفير وتهويله بما ليس له فيه حجة من أن الفساق لا يسمون مؤمنين ولا مسلمين، قال: ولم يخالف فيه إلا الخوارج المارقون.

  فالجواب: أنه أخطأ في حكاية المذاهب، وأخطأ في التكفير لمن لم يكفر، وأخطأ في تسمية الفاسق مؤمناً ومسلماً.

(١) فالحجة (نخ).

(٢) نفى (نخ).

(٣) بداية كلام فقيه الخارقة.