فسمت الحسن بن علي، وأنه قتل عائشة، فمن جملة أكذابه وتخرصاته التي أوردها في رسالته.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه أنكر لعن الحسن البصري لزياد ومعاوية وقد روي ذلك، وسنحكي من ذلك ما ذكر فيه.

  وأما قوله [أي: الفقيه]: ولا أورده أهل الحديث.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد على أنه لا يصدق إلا بما عرفه، ومتى حكي له ما لم يكن عرفه أنكره، وهذه جهالة منه؛ بل يجب قبول الحق من حيث ورد عليه، هكذا روينا عن رسول الله ÷، والإنسان عدو ما جهله، وما جهله أكثر مما عرفه، والجهل ليس بعذر، ولو كان عذراً لما تمكن محق من حجة على مبطل؛ لأن أكثر ما فيه أن يقول: لست أعرف هذا.

  على أن الفقيه لم يحفل بلعن أمير المؤمنين # لمعاوية وأعوانه، وهو الإمام الحق عند الجميع، فكيف بالحسن البصري؟!

  وأما قوله [أي: الفقيه]: ولو صح لما كان فيه حجة.

  والجواب [المنصور بالله]: أنه كان لا يشتغل بتصحيح خبره ولا إبطاله لهذه العلة، ولو كانت صحيحة، ولكن ليس من حق الإلزام أن يكون بمجرد اللفظ، بل يكون بلفظه وفحواه، ومعنى ذلك هو أن يقال: ما لعنهما الحسن البصري بغير طريق استحقاق منهما للعن؛ بل لأنه صح عنده استحقاقهما لذلك، فهذا هو الغرض في ذكر لعن الحسن البصري لهما.

  وعلى أنه نقض هذا بقوله: وسنورد عن الحسن البصري حديثاً - فكتب حديث بغير ألف وهو يعيب ما وجد مثل⁣^(⁣١) ذلك، وهو مفعول به - مسنداً يكذب هذا الحديث، فبينما هو يقول: ولو صح لما كان فيه حجة؛ إذ هو يعد بأنه

(١) في (نخ): ما يجد من مثل ذلك.