كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[أدلة حصر الإمامة في أولاد الحسنين $]

صفحة 217 - الجزء 4

  يستقم، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠}⁣[فصلت].

  وأما التزويج منه فيجوز في حال صحة ولايته للإنكاح، وأما أنه يستحق بذلك ثواباً فلا عمل يستحق به ذلك، ولو استحق شيئاً في حال الإنكاح، وفي وقت النبي ÷ فقد أبطله بمعصيته لله تعالى الظاهرة المعلومة في حرب أمير المؤمنين # وسبه، وقتل أصحابه.

  ولأن رسول الله ÷ لم يملك عقدتها من أبي سفيان، ولا من معاوية، وإنما زوجها إياه النجاشي | وأبو سفيان كافر وولده، ولا مناكحة بين المسلمين والكافرين.

  وأما صحبته وصلته لآل أبي طالب وقول جبريل: إنه أمين؛ فذلك صحيح، ولم يخن رسول الله ÷ في الكتابة كما خانه ابن أبي سرح، وابن أخطل، وقد قال الله تعالى في اليهود⁣(⁣١): {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}⁣[آل عمران: ٧٥]، ولم يدل على براءتهم من الشرك.

  وأما صلته لآل أبي طالب فإنما أراد بذلك حفظ سلطانه.

  وأما إقعاده لهم على السرير ففيه نظر، فكيف يقعد على السرير والحسن تحته.

  وأما ما أمكنه من استيلائه على الأمر فقد استلبه، فكيف يدعي الفقيه أنه بيّن ما مَوَّه به غيره بزعمه، وليس في شيء من ذلك علقة إذا تدبر ما ذكرناه.

  وأما معارضته أخباره بأخبار في فضل علي وأولاده $ فمعاوية أدون من أن يذكر بمعارضة بخبر واحد من أخبارهم $ مع أنا لو اشتغلنا بذلك


(١) المشهور أنهم النصارى، وفي الكشاف: وقيل المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم، والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.