الفساق، ويجعل علياً بعد المشائخ.

  فإن قال بالأول؛ فهو الحق. وإن قال بالثاني أظهر أنه لا يحب أحداً من أهل بيت النبي ÷ لأنه لا قائل منهم بذلك $.

  وأما حيلته في معنى الحديث الثاني فإنه طلب عكسه مما لا يصح له، فقال: وهو لازم لهذا القائل؛ لأذاه أصحاب النبي ÷، وذكر فيهم خبراً، وهذا خروج منه من ذكر أهل البيت إلى ذكر الصحابة ومحبتهم، وهي مغالطة غير خفية.

  وعلى أنه أوهم أنا لا نحب أصحاب النبي ÷، وقد بينا أن حال الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

  فقسم ماتوا على ما فارقوا عليه رسول الله ÷ فهؤلاء هم الذين يستحقون ما ظهر لهم من الثناء من الله سبحانه ومن رسوله ÷.

  وقسم ظهر فسقهم بالخروج على الإمام علي # ومحاربتهم له وقتلهم وقتالهم؛ فهؤلاء من تاب، تاب الله عليه، ومن مات على حاله غير تائب فإلى نار الله ودماره.

  وقسم ثالث جرت منهم أمور وتخاليط واستيلاء على أمر الأمة، والدفع لإمام الهدى؛ فهؤلاء حكمهم إلى الله⁣^(⁣١)، فإن ظهر لنا دليل على لحوقهم بأحد الفريقين؛ وجب إلحاقهم بهم بذلك الدليل، وإن لم يظهر دليل وقفنا عند كونهم عصاة مخالفين لله ولرسوله ÷ في تقدم أمير المؤمنين # في باب الإمامة، وأنه أفضل الأمة.

  فهذه مراتب الصحابة التي قضت بها الأدلة، ما قلنا شيئاً من ذلك محبة لمن أحببناه تقليداً، ولا بغضة لمن أبغضناه تقليداً، ولا الوقوف في حكم من وقفنا عن إعطائه إحدى المنزلتين تقليداً؛ بل اتبعنا في جميع ذلك الدليل، وقد كررنا

(١) العلي الأعلى (نخ).