للمعتزلة في جميع أصولهم.

  فالجواب عنه [المنصور بالله]: ما تقدم من أنا نبطل هذه الحكاية عنهم؛ لأنهم لو خالفوا جميع أصولهم فمنها العدل، والتوحيد، والنبوة، وصدق الوعد والوعيد، ومن خالف أصلاً من هذه كان كافراً.

  وأما قوله [أي الفقيه]: وكانوا كلهم يرون تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على علي # فأي راحة لهذا القدري وفرقته؟ لولا التجمل بثوب غير ساتر، والاشتمال به وهو قاصر.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا يكذب قوله الأول: إن هؤلاء الفقهاء خالفوا المعتزلة في جميع أصولهم؛ لأن من أصول المعتزلة تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على علي # وقد حكى الفقيه ذلك عن الفقهاء فقد كذب نفسه بلسانه، ولم يحوج غيره إلى تكذيبه.

  وأما على أصولنا، فخطأ من خالفنا في مسألة الإمامة كخطأ من استأثر بها أو دونه؛ فإذا كنا لا نقطع على فسق المستأثر بها، فكيف بمن اعتقد ذلك فيهم، سواء كان المعتقد فقيهاً، أو معتزلياً، أو من كان من الناس؛ لما قدمنا من أن التكفير والتفسيق لا يثبتان إلا بدليل قاطع من عقل أو كتاب أو سنة معلومة، وشيء من ذلك لم يثبت، وقد ثبت خطؤهم في التقدم على المنصوص عليه فتثبت الخطيئة ولا نقطع على التفسيق، وكل ذلك للأدلة كما قدمنا ذلك.

[كلام سيئ من الفقيه وردّ مفحم من الإمام (ع)]

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر⁣^(⁣١) من أن أبا حنيفة كتب إلى إبراهيم بن عبدالله #: أما بعد، فإذا أظهرك الله على آل عيسى بن موسى ... الكلام إلى آخره - فكذب⁣^(⁣٢) محض؛ لأنه لم ينقل أحد من نقلة الآثار، وأهل المعرفة بالأخبار؛ بأن

(١) أي محيي الدين.

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.