فالجواب: أن هذه قسمة غير حاصرة بل تحتمل الزيادة فنقول: هو إخبار عن استحقاقه في تلك الحال للجنة، ولا نقول هو إخبار بأنه في الجنة في الحال لأنه ليس فيها، ولا نقول هو إخبار عما يؤول إليه أمره لأن ذلك مشروط باستقامته على تلك الحال التي استحق عليها الجنة، وهذا هو الذي تقضي به الدلالة.

  وأما اشتغاله بالسب والتكذيب والإزراء من حيث أتعبته دلالتنا - فهذا لا وجه له.

  وأما حكايته معنى كلامنا هذا وقوله: لو كان على الإطلاق في تلك الحال في آحاد الناس لكان على ما زعم - فالجواب: ما معنى هذه اللفظة قوله: «على الإطلاق في آحاد الناس»؟ فإنه لم يأت لها عندنا وجه يتخلص به عن الإلزام، ولا سيما مع نفيه للعصمة، فهو يذهب مذاهب لا تُعْقَل، ولا يُعقَل ما يلزم عليها.

  وأما قوله: وإنما هذا فيمن علم الله ø ورسوله أول أمره وآخره، وحاله وعاقبته؛ فأخبر على ما علم - فالجواب: أنه إن أراد أن هذا الخبر يكون على القطع فيمن علم الله تعالى أول أمره وأنه فيه مطيع، وآخره وأنه فيه مستقيم، لم يغير ولم يبدل، ولم يأخذ ما ليس له، وحاله وهو أنه على حالة واحدة، وعاقبته وأنه يصير إلى الجنة لا محالة؛ فهذا أمر صحيح مستقيم لا يخالف فيه عاقل.

  ولكن من أين له من هذه حاله ممن كان في أوله صالحاً، واستمر على صلاحه، وكان عاقبة أمره صلاحاً، وعلم الله عاقبة أمره أنه إلى الجنة.

  فإن أراد أن هذا في المشائخ الثلاثة احتاج إلى بيانه، ولن يستطيع ذلك، وقد قامت الأدلة الواضحة على أن علياً # أحقُّ بالأمر من جميعهم، وأنهم ارتقوا مرتقاً ليس لهم، وادعوا الإمامة بغير حجة، وألزموا عباد الله طاعة من لا تجب طاعته فيما يتعلق بالأئمة.

  وإن أراد بكلامه أن الله تعالى يعلم أمر الموعود والمتوعد، أوله وآخره، وحاله وعاقبته - فالجواب: أن ذلك حق لا شك فيه، والمطلق والمعين في ذلك سواء؛