[جواب الإمام # على كلام الفقيه في ثبوت المدح للصحابة ووجوب بقائهم عليه]
  يستحقون عليها الجنة، وكيف يعلم ذلك وقد ظهر من بعض المبشرين المرضي عنهم ما غضب الله تعالى به عليهم من الخروج على أمير المؤمنين # ومحاربته، وإن تابوا بعد ذلك، فنقول في حال معصيتهم بالخروج عليه # هل هم مرضي عنهم؟ كانت محاربة علي حقاً، أو مغضوب عليهم؟ بطل ما اعتمده الفقيه.
  وأما قوله [أي الفقيه]: ولم يقدر بعد ذلك على الإيمان، ولا على تكذيب القرآن، إبطالاً لمذهبك في أن القدرة تتعلق بالضدين.
  فالجواب [المنصور بالله]: أن العلم بأن أبا لهب لا يؤمن، وكذلك الخبر عنه لا يخرج الباري تعالى والقادر منا عن كونه قادراً؛ لأن العلم والخبر ليس يمنع من تأثير القدرة؛ لأن الموانع في حق العبد القيد أو الحبس، أو إحداث ضد الفعل، والعلم والخبر ليسا من ذلك.
  أو تقول إن العلم والخبر ضدان للقدرة، وهذا باطل؛ لأن القدرة لو كان لها ضد لانقلب مثلاً، لأنها من الأمور المتعلقة، فلا يعرف التضاد والتماثل إلا باتحاد المتعلق، ففي المثل يتحد المتعلق والوجه، وفي الضد يتحد المتعلق ويتعاكس الوجه.
  وقد ثبت أن القدرة تتعلق على وجه الحدوث، والإعدام لا يتعلق بالقادر؛ لأنه في الذي لا يبقى يقلبه باقياً، وفي الباقي يؤدي إلى تعدي تعلق القدرة، ويزول فيها الحصر، وهو محال(١)، فيتحد تعلق القدرة وضدها ووجه التعلق فيكون مثلاً لها.
(١) قال ¥ في التعليق: لأنه يؤدي إلى ممانعة القديم، وإلى أن من قدر على تحريك خردلة يقدر على تحريك الجبل وما فوقه، هذا في القادر بقدرة، تمت.
نعم، قد تقدم هذا الكلام في القدرة على الإعادة، وأن لها شروطاً ثلاثة فينظر في قوله هنا: (والإعدام لا يتعلق ... إلخ) فقد جعل الإمام # الوجه فيهما واحداً.
فكون الوجه في عدم تعلق القدرة بالإعادة هو الوجه في عدم تعلقها بالإعدام واضحٌ في إعدام ما لا يبقى، وأما فيما يبقى فهو مشكل.
أما وضوح كون الوجه واحداً فيما لا يبقى؛ فذلك أنه لو تعلقت القدرة بالإعدام فيما لا يبقى لكان جائزاً تركه لا واجباً فعله فينقلب باقياً وفيه قلب حقيقته، وهو محال.
=