وروي عن علي # أن بلالاً أتى النبي ÷ فآذنه بالصلاة فقال: «مروا أبا بكر فليصل».

  هذه زبدة الأخبار التي تعلق بها فقيه الخارقة، وإذا تقررت هذه الجملة فليكن الجواب عنها جملة ما يعلم العقلاء صحته من تناقض هذه الأخبار وتنافيها، بحيث لا يغبى ذلك على ذي بصيرة، لأن في الحديث الأول: «مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس» ثلاث مرات.

  ومن المعلوم أن بلالاً كان أذانه دائماً من غير تكرار أمر؛ ومنها: أن أمره لم يكن ليرد؛ فيفتقر إلى التكرار في مقام واحد ثلاثاً.

  ثم بعد ذلك خروجه ÷ معتمداً على بريرة ورجل آخر، وهذا حديث حاله ظاهر؛ لأن بريرة قد كانت حرة في تلك الحال، وكان ÷ يجتنب المحارم فوق اجتناب كافة أمته ÷.

  وفيه: أن أبا بكر نكص لما رآه، وكيف يراه ورسول الله ÷ يأتي من خلفه لمن يعرف أبيات النبي ÷ ومكانها فهي بحمد الله معلومة، والمسجد الأول معلوم، قبل زيادة الوليد بن عبدالملك ومن وسعه، فهذا خلل في الحديث ظاهر؛ فكيف يراه وظهره إليه، والصفوف بينه وبينه.

  وأما الحديث الثاني: الذي رفعه إلى عبدالله بن زمعة بن الأسود فإنه قال: «مروا من يصلي بالناس» فخرجت فلقيت عمر فأمرته بالصلاة؛ فلما كبر ... إلى آخر الحديث أنكر ذلك رسول الله ÷ وقال: «يأبى الله ذلك مرتين مروا أبا بكر».

  فهذا حديث ظاهر الخلل واضح الزلل؛ لأن فيه نسخ الشيء قبل وقت فعله، وذلك لا يجوز عند المسلمين؛ لأن نسخ الشيء قبل وقت فعله يكون بداء، والبداء لا يجوز على الله تعالى، وإنما اختلف أهل العلم في نسخ الشيء قبل فعله.

  فتفهم هذا يا فقيه الخارقة من أهله، إن لم تتمكن من عقده وحله، لأن قوله ÷: «مروا من يصلي» إباحة لمن أراد الصلاة ممن يصلح لها، أم هو على