فكيف يكون من فرض الله محبتهم، وأخبر رسول الله ÷ بأنه لا يفضلهم أحد من الخلائق غيره أهلاً لما أهّلهم الفقيه له من الكذب على رسول الله ÷ والزيادة في حديثه؟

  وهذه الأخبار التي رويناها مبسوطة مضبوطة بالشيوخ الثقات من الأئمة والعامة، معروفة بكتبها، معينة بأسانيدها، مضبوطة سماعاتها على أنواعها المعروفة بين أهل العلم، وهي طلبتنا وبغيتنا حتى جمعنا علم الخاصة والعامة في ذلك، وأحرزنا ما لم نظن أن أحداً أحرزه من أهل العصر في هذا الفن.

  ولسنا نستجيز تتميم الأخبار كما فعله الفقيه في حديث الخلافة في قول النبي ÷: «من لم يخلفني في ذريتي» تممه الفقيه للنبي ÷ كما رتب شعر المعري له، وهذا من العلم الخارج عن باب المعرفة.

  ونحن نرويها على ما سمعناها بغير زيادة ولا نقصان، وإن كانت ملحونة أو فيها زيادة أو نقصان رويناها على ما سمعناها، ولم نصلحها برأينا، وإن علمنا أن رسول الله ÷ أولى الخلق بالإصابة، ولكن هذا نوع من الشهادة، كيف يشهد على إنسان بشيء، ثم يصلح الشهادة بما لم يسمع من المشهود عليه.

  وقد ذكرنا له في كتابنا هذا أن أكثر ما في رواية الخبر المضطرب بعض متنه - أن يكتب في حاشيته إن كان يرويه صحيحاً من ذلك الاضطراب بطريق أخرى قال: في روايةٍ هو كذا، وإن اتفق السندان في جميع رجالهما قال: صوابه كذا، فإن اختلف السندان ولو برجل واحد، أو أمر يقع بينهما فيه اختلاف من نسب أو سبب أو وقت قال: أظنه كذا؛ هذا حد ما يجوز في هذا الباب عندنا والله أعلم.

= اللَّه ø وهو يودنا أدخله الجنة بشفاعتنا، والذي نفس محمد بيده ما ينتفع عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا» أخرجه الطبراني عن الحسين السبط عن جده ÷. تمت تفريج. ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى الحسين بن علي عن جده ÷.