على تخريج الفقيه وأهل سنته.

  وكذلك الصحابة روى كل واحد منهم عن رسول الله ÷ ما يحتج به على خصمه لنفسه، والشهادة في هذا هي من قبل النبي ÷، ورواة الآثار معلومون من يومنا هذا إلى وقت النبي ÷ فهو كالأخبار على الشهادة تقبل وإن طالت المدة، إلا أن يكون في رواية قدح بَيَّن ذلك، ووقع فيه النزاع، فالحق أبلج.

  وأما قوله [أي الفقيه]: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل - فذلك حق، ولذلك لم يعرف حقنا؛ لأنا لسنا من ذوي الفضل، أو نحن من ذوي الفضل فلم يعرفه، فليتدبر ما يقول، فإن قال بالأول أكذبه الله وعباده الصالحون، وإن قال بالثاني فمن الخاسر الغبين؟

  وأما قوله [أي الفقيه]: لو أراد يذكر ما روي عن علي # وعن أهل البيت $ في فضل أبي بكر وعمر والثناء عليهما، لخرج ذلك عن الحصر - فما كان يحتاج⁣^(⁣١) إلى ذلك في مثل هذا المكان، وما منعه منه إلا تعذر الإمكان؛ لأنه إن روى خلاف المعلوم لم يقبل، وإن طلب من المعلوم لم يجد؛ لأن علوم علي # والأئمة من ذريته مضبوطة مدونة عند ذراريهم وأهل ولايتهم موجودة.

  وأكثر ما يصح عنهم تولي أصحاب رسول الله ÷ على سبيل الجملة، والتوقف في أمر المشائخ الثلاثة لحادثة التقدم على أمير المؤمنين # لا لقدح في إيمانهم في الابتداء، ولا لخلل في سيرهم بعد الدعوة، ولكن لتركهم ما وجب عليهم من النظر والاستدلال في النص على أمير المؤمنين # ويكلون أمرهم إلى الله ø؛ لأن حالهم في الإسلام كبير، وتقدمهم على أمير المؤمنين عظيم، فوقفوا تحرجاً وإيماناً، وهم أهل العلم ومحله، وبأيديهم عقده وحله.

  وروينا من أمالي السيد المرشد بالله، قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن

(١) أحوجه.