وقوله: ونساء النبي ÷ في ناحية البيت يبكين فقال: «اعزبن عني يا صويحبات يوسف» فكذب محض، ولم يجد دفع الحق إلا بالكذب.

  وكذا قوله: إن عائشة هي التي أمرت بلالاً أن يأمر أبا بكر بالصلاة؛ فقد روينا من الأحاديث ما يستدل به على قلة خوف هذا الرجل لله ø، وجرأته على الكذب، ولكن ذلك من قلة دينه، والقدرية يجوزون الكذب لأجل نصرة الدين، وهو غير ملوم، فلو استعمل الصدق لم يجد دليلاً وكذا ما ذكر من أن جبريل أمره بالخروج ونبه على ما يقع من الفتنة إن صلى أبو بكر.

  ثم نقول: من أين حصل له هذا العلم، ومن أين أخذه، فليظهر لنا ذلك، وكذا قوله: فلما سلم أَمَرَ علياً ولم يذكر بأي شيء أمره، حتى يوهم أنه أمره بالصلاة ولم يقدر على الإفصاح بذلك؛ لأنه لو أفصح به لظهرت فضيحته، وخشي أن لا تقبل منه شيعته.

  وقوله: فلما سلّم أمر علياً إلى آخره ولم يذكر أول الكلام في أمر علي، ولا أنه قال له كذا وكذا حتى يعلم آخر الحديث إن كان صحيحاً، إنما هذا من باب التزييف والمحال، والتمويه على الأشياع الجهال.

  والجواب [المنصور بالله]:

  أما قوله: وأما حديث القدري الذي ذكر في أمر الصلاة، وأن النبي ÷ عزل أبا بكر فهو منقطع الأول والآخر - فالجواب: أنه حكى له بعض رجال الخبر؛ لأنه قد ثبت عنده سنده، فإن روايته عن الفقيه زيد بن الحسن بن علي البيهقي وهو شيخ القاضي الأجل قطب الدين أبي العباس أحمد بن أبي الحسن الكني –أسعده الله - وهذا القاضي شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى –رضوان الله عليهم - وروايتنا عنه بطريق الإجازة والمناولة.

  والفقيه زيد بن الحسن بن علي يرويه عن مصنف الكتاب المحيط بأصول الإمامة على مذهب الزيدية فقال فيه: حدثنا السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب