رسالتنا هذه من أولها إلى آخرها عرف صحة ما ذكرنا إن كانت هنالك مسكة من دين وإنصاف.

  ثم قال: وأما قول القدري [أي: القرشي]: وأما على التفصيل فنحن الآن نذكر تفاصيل ما روي من الخلاف قال [أي القرشي]: وما ذكرنا من امتناع أعيان الصحابة عن البيعة فهو كاف - فأقول [أي: الفقيه]: قد أبطلناه.

  وأما ما رواه من التفصيل في حديثه قال [أي: القرشي]: بُويع أبو بكر وقعد عنه علي بن أبي طالب فلم يبايعه، وفر إليه طلحة والزبير وقال كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم - فأقول [أي: الفقيه]: أول ما في هذا أنه حديث منقطع غير متصل، وقوله: قال كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم؛ فالمشهور أن الأنصار كانوا يريدون الأمر لأنفسهم، وكان قصدهم تولية الأمر سعد بن عبادة حتى قال بعضهم: منا أمير ومنكم أمير، فلما احتج عليهم أبو بكر بقول النبي ÷: «الأئمة من قريش» تركوا ما هم عليه، ولما قال عمر: أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر عن مقام أقامه فيه رسول الله ÷؟ - يريد تقديمه بالصلاة - قالوا: كلنا لا تطيب نفسه، فبايعوا أبا بكر وانقادوا له.

  فالجواب [المنصور بالله]: أما قوله: إن الحديث منقطع، فقد ذكر فيه ما ينبه على أنه مسموع، بأن حكى بعض رجاله، وعلى أن الفقيه قد سلك هذه الطريقة؛ بل يكفي عند العلماء أن يوثق بالراوي ثم يقول: قال رسول الله ÷ أو قال فلان.

  على أنا نروي ذلك من طريق صاحب المحيط بأصول الإمامة، وقد ذكرنا سنده في رسالتنا هذه مراراً، وبلغنا بروايته إلى السيد الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني | وفي هذا الخبر خاصة: رواه أبو العباس هذا عن عبدالله بن الحسن الإيوازي، عن جعفر النيروسي، عن علي بن مهران، عن سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن محمد بن يزيد بن