ركانة، قال: لما بُويِع أبو بكر قعد عنه علي بن أبي طالب فلم يبايعه، وفر إليه طلحة والزبير فصارا معه في بيت فاطمة، وأبيا البيعة لأبي بكر، وقد قدمنا الخبر وخاتمته وانتزاع السيف من يده يعني من يد الزبير فضرب به حجراً فكسره، فكيف يقول: إن الخبر منقطع.

  وأما اعتراضه [أي الفقيه] على ما في الخبر من قول كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم؛ بقوله: فالمشهور أن الأنصار كانوا يريدون الأمر لأنفسهم.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه لم يحك أن جميع المهاجرين والأنصار قالوا: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم بل قال كثير منهم فلا يتوجه اعتراضه.

  ولوجه آخر: وهو أنهم طلبوا الأمر⁣^(⁣١) أولاً لما علموا أنه أهله ومحله وأحق من سواه، فلما غلب عليه من غلب طلبوا لأنفسهم ذلك، حيث لم يقفوا به عند من هو أحق به، فاللوم على من أسس الإستئثار وصرف الأمر عن أهله.

  وأما قوله [أي الفقيه]: إن طلبهم تحريق بيت فاطمة & فحديث مكذوب لانقطاعه.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا اتصاله بما لا يدفع إلا بالمعاندة، وعلى أنه لا ينبغي لمن لم يعلم صحة خبر أن يقطع على أنه كذب متى كان له في التجويز مدخل، ولا سيما إن كان مما لا تعم به البلوى علماً فلينظر الفقيه فيما ذكرنا وأظنه يذهب عنه معناه إذ ليس من أهله.

  وأما إعادته [أي الفقيه] أن ذلك تعجيز لعلي بن أبي طالب # - فالجواب: ما تقدم.

(١) بل الأولى العكس وهو: أن الأنصار أولاً طلبوا الأثر لأنفسهم ثم لما غُلِبوا رجعوا إلى القول إن هذا الأثر لا يصلح إلا لبني هاشم؛ لأن الأخبار كلها تفيد أن سعد بن عبادة وأصحابه اجتمعوا في السقيفة، وأرادوا العقد لسعد قبل أن يقع من غيرهم خوض في ذلك؛ فليتأمل والله ولي التوفيق. انتهى من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.