فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه أساء الظن، وكذب من لا يستجيز الكذب، وهو أحق أن ينسب إليه ما اعتقد جوازه، وأولى أن يلزمه حكم المستحق به دنيا وآخرة، ولعله قاس افتراء الأخبار وتصحيحها على ما لعلها طريقته.

[أخبار آحادية تفيد اعتراض علي (ع) على إقالة أبي بكر - والرد عليها]

  وأما قوله [أي الفقيه]: يدل على هذا ما حدثنا محمد بن الحسين الآجري قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح، قال: حدثنا علي بن هشام، عن أبيه، عن أبي الجحاف، قال: قام أبو بكر بعدما بويع له، وبايع له علي بن أبي طالب # وأصحابه يقول: أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟

  قال: فيقوم علي بن أبي طالب في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله ÷ فمن ذا الذي يؤخرك.

  فهذا يبطل ما هذى به هذا الرجل من تلقاء نفسه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويشهد بصحته الأمر بالصلاة لأبي بكر من النبي ÷ وأنه أراد بذلك إمامته.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الخبر مما يصح أن يضاف إلى فقيه الخارقة لا إلى عالم فضلاً عمن يدعي خلافته، وهو أن العقود والمواثيق بالأيمان المؤكدة متى وقعت على الالتزام بأمر ليس بمحرم فلا يصح فيها الإقالة والإستقالة فما هذه الجهالة.

  ولو صح البراء والإقالة عن العقود والأيمان، لجاز إسقاط فرائض الله سبحانه من بعض العباد لبعض، وهذه جهالة لم يبلغها عاقل.

  فإن كان العقد لأبي بكر صحيحاً مؤكداً بالأيمان كما زعم، فإنه لا يصح منه أن يستقيل ولا يقيل، وإن كان باطلاً وهو الصحيح هاهنا فالمنقوض لا يحتاج إلى نقض، والباطل الصريح لا يحتاج إلى إبطال.

  وعلى هذا يحمل ما ادعى أن علياً قاله إن صحت الرواية أنه لا يقيله ولا