قوله، ولا يثقون بروايته، فيما تفرد به.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا نقبل رواية من لم يستجز الكذب في أخباره وإن خالفنا في اعتقاده، متى غلب على الظن صدقه فيما أخبر به، وعلى أن هذا هو تعبد لمن رووا عنه قبلنا، وتكليف كل راو يتعلق به فيمن روى عنه دون من بعد عنه إلا أن يصح له بطلان روايته فإنه لا يعمل بها، ومن لم يظهر من حاله إلا الصدق في حديثه حملنا أمره على السلامة ما أمكن.

  وأما حديث أسلم فيحمل على أنه ما حكى عن نفسه حمل الحطب إلا وقد تاب من ذلك وندم.

  وأما ابن لهيعة فلا نعرف أبا لهيعة، ولعله من الناسخ أو طغيان من القلم عن غير علم، ومثل هذا لا يعدم.

  وأما مشاهدة أسلم لطلب الإحراق ولم ينكر؛ فهو إما غير قادر أو كان يحسن الظن بمن أمر بذلك.

[تهديد عمر بإحراق بيت فاطمة (ع)]

  وأما قوله: والعجب من كذبك وتناقض حديثك، كيف تزعم أن عمر أراد أن يحرق على فاطمة بيتها وفيه علي وطلحة والزبير؛ أفما كان فيهم من الدفاع والامتناع ما يمنعون عمر عن ذلك؟ وأنت تقول إن الأمة مجمعة أن عند علي # من شدة الجأش وقوة الجنان ما لم يكن عند أحد من البشر؛ فإن لم يقدر على ذلك وعجز عن الدفع لعمر عما أراده من المنكر بزعمك، مع كون طلحة والزبير

= عنه الترمذي، وابن ماجه، قال النسائي احترقت كتبه بمصر، وحدث من حفظه وجرحوه، وهذا سبب جرحه.

وقد مضى ذكر شواهد حديثه من أن النبي ÷ قال في مرضه ... إلخ مما رواه أحمد بن حنبل عن أم سلمة وعن عائشة، وما رواه الكنجي عن الدارقطني بسنده إلى عائشة، وكذا ابن عساكر عنها والموصلي عن أم سلمة في حاشية الجزء الثالث.

(٢) يعتد (نخ).