معه في البيت، كان ينبغي له أن يستغيث بمن زعمت أنه تأخر عن بيعة أبي بكر كالعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس وأبي سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان، وسائر من ذكرت أنه تأخر عن البيعة.

  والجواب:

  أما قوله: أفما كان فيهم من الدفاع والإمتناع من عمر - فالجواب: أنه لو وقع منه ما رام على ما قيل لجاز قتله وقتاله، وأما العزم فلا يقابل إلا بالعزم على الدفع.

  وأما حكايته عنا أن الأمة مجمعة أن عند علي من شدة الجأش ما لم يكن عند أحد من البشر - فالجواب: أن الفقيه سها أو غلط وهذا أجمل من أن نقول: كذب، على عادته في التكذيب لغيره وإن كان صادقاً، فإن الحديث كان في أمر النبي ÷ حيث جرى الكلام في شجاعة أبي بكر بزعمه، فليعاود النظر بذلك وليستقص أمره فيما روى.

  وأما قوله [أي الفقيه]: ولعله لما رأى عمر لم يقدر على الدفع بنفسه وبمن معه، ولا استطاع على الاستغاثة بمن ذكرت، فهذا حاصل اعتقادك فيه #، ولعمر الله إن شجاعته # وفتكه بالأقران مشهور، وإقدامه في مواطن الحرب إذا هاب الكماة الموت معلوم غير منكور، حتى كان درعه # صدراً بلا ظهر، فقيل له في ذلك فقال: إذا ولَّيت فلا وألت أي فلا نجوت.

  ثم صيره هذا القدري فيما كذب عليه من أحاديثه إلى حال من الذل والمهانة، والعجز واحتمال الضيم، وسقوط الهمة، وعدم الدفع عن نفسه وعن حريمه، ما أظن أن ذلك يكون عند أحد من البشر، ولا يصبر عليه من له أدنى حمية وعصبية.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه لا عار عليه في أن يُغلب؛ إذ ليست الغلبة دلالة على حق ولا باطل، ولا على جبن، وهو إمام معصوم بالنص لا يفعل بالعصبية وإنما يفعل بالأمر، وقد أُمِر بالصبر فكان يصبر امتثالاً لأمر الله سبحانه وأمر رسوله ÷ لا يقدم غضباً، ولا يحجم جبناً، بل لا يقدم ولا يؤخر إلا