وعلى أنا لا نقول بأنه يجب نقض أحكامهم ولا إبطال اجتهادهم إلا ما علم مخالفته للنص عند التمكن منه.

[عودة إلى الحديث عن بيعة أبي بكر ودعوى الإجماع]

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري فيما زعم أن خصمه قاله إن أمير المؤمنين # وإن تأخر أولاً عن البيعة فقد بايع بعد ذلك، ورضي به، وظهر ذلك عنه، فقد حصل الإجماع؛ ثم أعاد القدري بعض ما تقدم من جهالاته والإكراه على البيعة.

  فأقول: أول ما في هذا كذبه علي فيما نقله، فإني لم أقل كما قال، ولا وافقت أن علياً تأخر عن البيعة، وإنما قلت إن اعترض معترض وقال: إن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد مدة قلنا: الذي نقله أهل الخبرة بهذا الفن أن علياً بايع أبا بكر في اليوم الذي بايعه الناس فيه.

  ثم إن نزلنا على ما قال هذا القائل إن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد موت فاطمة & ولسنا نسلم ذلك، قلنا: مبايعة علي بعد التوقف والنظر على قول من قال ذلك أقوى وآكد، فأي مطعن لأهل الزيغ في هذا.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك عادته في الوقاحة، وقلة الدين، وقلة الأدب، حيث يتعجل بالتكذيب لمن لم يكذب، ثم يرجع إلى ما أنكر من ذلك، وقد استمر على هذه الطريقة في كثير من رسالته.

  وأما قوله [أي الفقيه]: إنه # وقف للنظر.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن كان صحيحاً فهو للنظر في مساعدة القوم على بيعة يعلم بطلانها، أو يستمر على إنكارها ومباينتهم، فكان من أمره # السكوت عن النكير، ثم لما ألجئ بايع على وجه لا يلزمه حكم البيعة.

  وأما قوله [أي الفقيه]: فقد ذكرنا من الاحتجاج على بطلان الإكراه ما يشفي الغليل ويردع الجهول.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه ما أتى بما يخلص مما ذكرنا.