كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بحث حول خلافة عمر]

صفحة 588 - الجزء 4

  الإحباط والإبطال بقبائح الأعمال، فالأعمال بخواتيمها. وأما إمامته فتنبني على صحة إمامة أبي بكر وعمر، وقد أبطلنا ذلك؛ فإمامته أحق بالبطلان وأحرى.

  والجواب [الفقيه] وبالله التوفيق: أنا قد ذكرنا في رسالتنا الدامغة لعمر من الفضائل والسوابق، والقدم في الإسلام، والنصرة للمسلمين، والاستظهار به على الكافرين، حتى قال عبدالله بن مسعود: ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر.

  ثم ما كان له من المنزلة عند رسول الله ÷، ثم ما أعطاه الله ø من سائر الخصال الشريفة، والأحوال العالية المنيفة، حتى شهد النبي ÷ أنه ما سلك فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجه، وأن الله قد جعل الحق على لسانه وقلبه، وأن رضاه عِزٌّ وغضبه عدل.

  إلى غير ذلك مما ورد فيه من الأخبار والآثار ما يؤذن بأنه من أهل الإمامة، والانتصاب للزعامة، فأعرض هذا الرجل القدري حسداً وبغياً، ولم يذكر شيئاً منها عجزاً عن الجواب عنها، وزعم لما نطقنا بالصدق أنا آذينا إمامه، وأظن أنه إن بقي هو وإمامه على هذا المذهب الشنيع، والاعتقاد القبيح الفظيع، فإنه يورده إلى النار، وتحله طاعته له بمعصية الله دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار.

  والجواب [المنصور بالله]: أنَّ ما ادعاه من الثناء على عمر، فلسنا ننكر أنه كان أهلاً لذلك قبل تلك الأحداث، ولكن كيف السبيل إلى العلم بالسلامة من عقوبة ما أتى به بعد ذلك [البات⁣(⁣١)] من عقده لأبي بكر الإمامة، ونصبه للزعامة، وقسر كثير من المسلمين على الدخول في بيعته طائعين وكارهين، ولم يأخذ فيما فعله من ذلك بحجة ولا برهان من كتاب ولا سنة.

  بل خالف بذلك ما ورد من النصوص من الكتاب والسنة على إمام الأئمة،


(١) زيادة من (نخ)، وعليها حاشية قال فيها: التفرقة. تمت.