[جواب الإمام # عما أورده الفقيه وبيان فساد الاعتماد عليها]
  العالمين بعد النبي ÷.
  وهذه الأخبار التي رواها الفقيه عن الآجري تبطل هذا الأصل المعلوم وهي آحاد، فكيف يصح أن يعتمد عليها ويترك المعلوم للمظنون، هذا ما لا يصح على منهاج أهل العلم؛ فأما ما يمكن تأويله فيجب أن يتأول، وما كان لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه قطع على استحالته لأن الأدلة لا تتناقض.
  أما الحديث الأول: الذي رواه عن محمد بن الحنفية وأنه سأل أباه من أفضل الناس بعد رسول الله ÷ إلى آخره.
  فالكلام عليه: أن المراد بذلك من سوى أهل البيت $ إذ جاء فيهم مما لا يمكن تأويله، وعلم من دينهم ما لا يصح تحويله، أن أباهم أفضل البرية بعد الرسول، وأنهم أفضل الخلائق بعده، وإمساك علي # عن ذكر نفسه دليل على ما قلنا.
  والكلام في الحديث الآخر: أيضاً عن محمد بن الحنفية # فالكلام فيه مثل ما تقدم.
  والحديث عن عبد خير وما حكي من قبض رسول الله ÷ واستخلاف أبي بكر، وأنه عمل بسنة رسول الله - فلسنا نطعن عليه في سيرته، ولا نعتقد أنه خالف سنة رسول الله ÷ في أعمال الخلافة، وإنما كلامنا في استحقاقها.
  وأما أنه خير الأمة بعد الرسول ÷ فالمراد بذلك عند من اتبعه وآثره بالخلافة، وعقدها له دون الكافة، وكلامه # على هذه الصورة حق، وكذلك أنه قبض على خير ما قبض عليه أحد، فالمراد بذلك عند أوليائه وعلى نحو هذا الكلام في عمر.
  وأما الحديث عن أبي سريحة: وأن أبا بكر كان أواهاً منيب القلب، وأن عمر ناصح الله فنصحه.
  فالكلام في ذلك: أن إنابة قلب أبي بكر وتأوهه لا إشكال فيه، وكذلك