فحسبه من ذلك ما احتقب⁣^(⁣١)، فقد وجب عليه ما وجب، روينا عن أبينا رسول الله ÷ في عترته: «قدّموهم ولا تقدّموهم، وتعلّموا منهم ولا تعلّموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا»، فقضى - وهو ÷ لا يقضي إلا بالحق - بالضلال على مَنْ خالفنا، وحكم - وهو لا يحكم إلا بالصدق - بالكفر على مَنْ شتمنا.

  وأما تتبعه لما سقط من الحروف، أو وضع من النقط في غير موضعه، ورجوعه بذلك على منشيء الرسالة، فلقد عاب غير معيب، وضرب بسهم غير مصيب؛ لأن ذلك يجوّز وقوعه على الكاتب لجهله، فلا يلحق ذلك بالمنشيء، أو سهواً، وإن كان لا يجهل ذلك؛ فمثل ذلك لا يتعرّى منه البشر؛ فلما فتح هذا الباب تتبعنا رسالته التي اجتهد في تحصينها من الزلل، وحراستها من الخلل، فوجدناه قد أخطأ في مواضع يغلب في الظن أن ذلك وقع سهواً، ولا يعرى من السهو والزلل إلا الله ø، وإنما ذكرناه لذكره مثله.

  ومنها ما هو خطأ ظاهر وظن فيه الإصابة، فبينّا فيه خطأه، وعلمنا بذلك أنه حمّل نفسه من علم الأدب فوق إمكانها.

  وأما إلزامه كتابة التصنيف لمصنّفه، أو تتبع ذلك بعد فراغه؛ فلا يلزم، بل لا يمتنع وإن كتب بنفسه، أو تتبع ذلك بعد فراغه؛ أن يطوي السهو شيئاً منه، ولا ينكر ذلك أهل العلم فيما بقي، ولا أنكروه فيما مضى، وإنما يلاحظون المعاني، وما يليق بأهل المعرفة تفقدّه ونقده، ولكن أين أعوج من عدس، شتان ما بين الحمار والفرس!

  وذكر أن السين أُعْجمت في حديث غدير خم من أعلى بثلاث وهي مهملة، والكاتب لذلك هذه عادته بالعكس مما عليه المواضعة يجعله كذلك سهواً، وأما

(١) قال ¦ في التعليق: الاحتقاب حمل الشيء على الظهر تمت.