= ماموضع (تخاطب) من الإعراب؟

قلت: الجواب في البيت روايتان: بلفظ المضارع (تخاطب) فمحله النصب على الحالية، والأظهر أنه من ضمير الفاعل في قوله راحل. وبلفظ مخاطب اسم الفاعل بالجر؛ لمجاورة قيس، وإلا فهو مرفوع على الخبرية.

قوله #:

السؤال الثالث والعشرون - ما حد الكلام؟ وما حد الكلم؟ وهل يسمى الكلام كلماً، وينعكس بكل أم لا؟ وأوضح ممّ يتألف الكلام وينتظم؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه إذا وضح لك انقسامه؟

قلت: الجواب حدّ الكلام: قولٌ مفيدٌ مقصودٌ لذاته، وحدّ الكلم: ماتركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لا، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فخصوص الكلام من اشتراط الإفادة، وعمومه من عدم اشتراط ما فوق كلمتين، والكلم على العكس، فيسمى الكلام كلماً حيث اجتمعا، ولا ينعكس بكل، هذا في اصطلاح النحاة، وإلا فالكلم جنسٌ مفرده كلمة كتمر وتمرة، وحقه أن يقع على القليل والكثير كالعسل والماء، لكن لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين، والكلام موضوع لجنس ما يتكلم به، فالقول والكلام واللفظ في أصل اللغة تطلق على كل حرف من حروف المعجم أو المعاني، وعلى أكثر، أفاد أم لا، لكن القول اشتهر في المفيد، والكلام في المركب من حرفين فصاعداً، واللفظ خاص بما يخرج من الفم من الحروف، ثم استعمل الكلام استعمال المصدر فقيل: كلّمته كلاماً، كأعطى عطاء، مع أنه في الأصل لما يعطى، واختص الكلام في اصطلاح النحاة بما سبق، ويتألف من الكلمات، وأقل ما يتألف منه اسمان أو فعل واسم، وينقسم إلى: خبر، وإنشاء، والإنشاء إلى: طلبي كقم، وغير طلبي كبعت، وإلى جملة فعلية واسمية وغير ذلك.

قوله #:

السؤال الرابع والعشرون - فإن قلت: هو ثلاثة: اسم وفعل وحرف؛ لأنه إما أن يكون ذاتاً أو حدثاً عن ذات أو واسطة بين الذات وحدثها، قيل لك: هذه قسمة لا تحصر.

قلت: الجواب إن تلك قسمة الكلمة لا الكلام؛ لأنه لا يصح إطلاق اسم المقسوم الذي هو الكلام خبراً عن كل واحد منها فيكون من تقسيم الكلي إلى جزئياته كما تقول: الاسم كلمة ... إلخ، ويوجد الكلام ببعضها فلا يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، وبعضهم كالحريري قسم الكلام إلى اسم، وفعل، وحرف، وهي قسمة غير صحيحة، كما سبق، وإلى ذلك أشار الإمام بقوله: هذه قسمة لا تحصر.

وأما أحكامه فكثيرة منها: انقسامه إلى ما ذكر، ومنها: أن لبعضه محلاً من الإعراب ولا محل لبعضه، ويجمع الجمل التي لها محل وما لا محل لها هذه الأبيات:

=