[متن متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني]
  والثاني هو القول في أنه ø لا يرى، لأنه يصح أن يعلم سمعا وعقلا، وكذلك كثير من مسائل الوعيد.
  والثالث بمنزلة التوحيد والعدل؛ لأن قوله ø: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}(١) {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً}(٢) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}(٣) لا يعلم به التوحيد ونفى(٤) التشبيه والقول بالعدل، لأنه متى لم يتقدم للإنسان المعرفة بهذه الأمور، لم يعلم أن خطابه تعالى حق، فكيف يمكنه أن يحتج فيما إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته؟!
  فإن قال: فيجب أن لا تقولوا في القول القرآن: إنه كله حجة!
  قيل له: إنا نطلق ذلك في جميعه من حيث حصل بجميعه الغرض(٥) المقصود، وإن كنا نعلم أن فيه ما يجرى مجرى القصص من الإخبار عن الأمور الماضية، لكنه لما كان الغرض بها الاعتبار(٦) الذي له تأثير في التكليف، وتمّ به ذلك الغرض، حل محل الأمر فيه والنهى، فقيل في الجميع إنه حجة.
  ولسنا نقول فيما يدل على التوحيد إنه ليس بدلالة، لكنا نقول إن وجه الاستدلال به لا يصح إلا بعد معرفة اللّه تعالى، ولذلك نصفه بأنه لطف، وتأكيد وبعث على النظر والحجاج(٧)، وقد بينا ما يدل على ذلك فيه، فلا وجه لإعادته(٨).
(١) من الآية ١١ من سورة الشورى.
(٢) من الآية ٤٩ من سورة الكهف.
(٣) سورة الاخلاص، الآية ١
(٤) د: وفي.
(٥) في د: الفرض.
(٦) في د: بالاعتبار.
(٧) من هنا يبدأ سقط من نسخة ف بمقدار ورقة واحدة.
(٨) انظر المسألة الأولى.