ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز ... إلى أمثال ذلك مما يكثر»⁣^(⁣١).

  ويقول: «وأماليه الكثيرة، نحو المغنى، والفعل والفاعل، وكتاب المبسوط، وكتاب المحيط، وكتاب الحكمة والحكيم، وشرح الأصول الخمس ونحوها».

  ويذكر أن له كتبا في الشروح لم يسبق إلى مثلها «كشرح الجامعين، وشرح الأصول، وشرح المقالات، وشرح الأعراض» وكتبا أخرى في تكملة كتب المشايخ - كل ذلك في الكلام - «صنفه على مثل طريقتهم ونمط كتابتهم.

  كتكملة الجامع، وتكملة الشرح ...» إلى جانب كتب أخرى في النقض على المخالفين وكتبهم «أوضح فيها بطلان قولهم، كنقض اللمع، ونقض الإمامة» وكتب في مسائل وردت عليه من الآفاق فأجاب عنها «نحو الطوسيات، والرازيات، والعسكريات، والقاشانيات، والمصريات، وجوابات مسائل أبى رشيد، والنيسابوريات، والخوارزميات» وكتب في المسائل التي وردت على المشايخ «فأجابوا عنها بصحيح وفاسد، فبينه | وتكلم عليه، ككلامه في المسائل الواردة على أبى الحسن! والمسائل الواردة على أبى القاسم، والمسائل الواردة على أبى على، وأبى هاشم» إلى كتب أخرى كثيرة ذكرها الحاكم، وقال بعد أن فرغ من عرضها: «وغير ذلك مما يكثر تعداده، وذكر جميع مصنفاته يتعذر»⁣^(⁣٢).

(١) المصدر السابق ورقة ١٣٠، ويذكر الحاكم أن هذه الكتب قد سبق القاضي إلى التصنيف في بابها (غير أنه لم يسبق إلى مثل تصنيفه في حسن رونقه وديباجته وإيجاز ألفاظه موجودة معانيه ...)

(٢) المصدر السابق.