والمستصفى: للغزالي، وكتاب العمد للقاضي، وشرحه «المعتمد» لأبى الحسين البصري. ثم يقول: «وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه»⁣^(⁣١).

  بل إن الزركشي في البحر المحيط لا يرى أن أحدا يستحق الذكر بعد الشافعي غير الباقلاني والقاضي عبد الجبار، ويكاد أن ينسب الناس بعدهما إلى التقليد في هذا الفن، فيقول بعد أن أوضح جهود الشافعي، ¥، في تقييد هذا العلم: «وجاء من بعده، فبينوا وأوضحوا، وبسطوا، وشرحوا، حتى جاء القاضيان: قاضى السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضى المعتزلة عبد الجبار، فوسعا العبارات وفكا الإشارات، وبينا الإجمال، ورفعا الإشكال» ثم يقول: «واقتنع الناس بآرائهم، وساروا على أخذ نارهم، فحرروا وقرروا، وصوبوا وصوروا⁣^(⁣٢)».

  ثم إنه في كتابه السابق؛ وهو يقع في ثلاث مجلدات ضخام، لا يكاد يدّكر مسألة من مسائل أصول الفقه إلا ويورد فيها رأى القاضي عبد الجبار.

  وقد أشار السبكي والداوديّ إلى منزلة القاضي في هذا العلم؛ بعبارة موجزة تشعر بأن الأمر أشهر من أن يتحدث عنه، فقالا: «وكان له الذكر الشائع بين الأصوليين⁣^(⁣٣)».

(١) مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ص: ١٠٣١. الطبعة الأولى سنة ١٣٧٩. وقد قال الحاكم: إن للقاضي في أصول الفقه (كتبا جامعة لم يسبق إلى مثلها، كالنهاية، والعمد، وشرح العمد). وعلى ذلك يكون (المعتمد) لأبى الحسين شرحا آخر للعمد، أو شرحا لكتاب آخر غير العمد، وهو الأرجح.

راجع شرح عيون المسائل: الجزء الأول، ورقة ١٣٠ /

و (٢) البحر المحيط، مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٤٨٣ أصول فقه، المجلد الأول.

(٣) السبكي: ٣/ ٢١٩. الداوديّ: طبقات المفسرين، مخطوط دار الكتب.