الفصل الثاني متشابه القرآن
ففقدت من أيدي الناس، إلا أنى رأيت الأستاذ الزاهد الإمام أبا بكر بن فورك يحكى عنه، فلا أدرى وقع على بعضه، أم أخذه من أفواه الرجال؟!»
وفي حديث ابن تيمية عن تفاسير المعتزلة، الذين تأولوا القرآن على آرائهم، فيما يرى، يقول: «وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ومثل كتاب أبى على الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، و «التفسير» لعلي بن عيسى الرماني(١)»
ويبدو أن الذي أسماه ابن تيمية «التفسير الكبير» للقاضي، هو الكتاب السابق، - المحيط - الذي أشار إليه ابن العربي، ونص على أنه قرأه في خزانة المدرسة النظامية، وأبان عن مأخذه فيه فيما يراه! لأن ابن تيمية إنما كان معنيا في استشهاده السابق بإضافة هذه التفاسير إلى مؤلفيها من رجال الاعتزال، دون التحقيق في أسماء هذه الكتب، وإن كان لا يبعد أن يكون تفسير القاضي، |، قد عرف بالتفسير الكبير، نظرا لحجمه - مائة سفر - إلى جانب اسم «المحيط». وأيا ما كان الأمر. فإن للقاضي تفسيرا واحدا للقرآن، هو المحيط، أو التفسير الكبير، ضاع فيما ضاع من آثاره وتراثه الضخم، |(٢).
ولا نحب أن نتجاوز الحديث عن هذا التفسير إلى الكلام في «التنزيه
(١) انظر ص: ٣٧ من مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير، نشر المكتبة السلفية بالقاهرة.
(٢) ورد في كثير من كتب التراجم، ذكر تفسير القاضي، قال الداوديّ: «وله التصانيف السائرة، منها: التفسير» وقال ابن حجر: «وصنف الكتب الكثيرة في التفسير والكلام» ونقل الأودنى عن البيضاوي قوله: «رأيت تفسيره - أي القاضي - لطيف الحجم» وقال السيوطي كذلك: «رأيت تفسيره لطيف الحجم»، ويبدو أنهما يتحدثان عن تنزيه القرآن عن المطاعن لا عن المحيط. انظر طبقات المفسرين للداودي، مخطوط. لسان الميزان: ٣/ ٣٨٧ طبقات المفسرين للأدنوي، مخطوط. طبقات السيوطي ص: ١٦ طبع ليدن.