والتي يثور حولها الجدل والخلاف المذهبى، وهذه مما يمكن للقاضي أن يقيم تفسيرها على مذهبه، في حين يأخذ تفسير سائر الآيات، وهي الأعم الأغلب بالطبع، من كتاب أبى الحسن! فلا يمتنع - على هذا - أن يفيد القاضي من هذا الكتاب أو يأخذ تفسيره منه! قلنا: إذا كان ذلك لا يمتنع، فيجب ألا يمتنع أن يكون الأشعري نفسه قد أخذ كتابه من تفسير أبى على الجبائي، وهو تفسير حافل مطول يقع في أكثر من مائة جزء⁣^(⁣١)!.

  ٣ - على أن التحقيق في هذا الموضوع هو أن القاضي عبد الجبار قد أفاد في تفسيره، وأخذ فيه - بل أخذه إذا أحب ابن العربي - من تفسير شيخه أبى على الجبائي |، لا من تفسير خصمه أبى الحسن الأشعري. ولو أننا وقفنا على كتاب القاضي لوجدناه يكثر فيه من النقل عن أبي على، صنيعه في سائر كتبه الأخرى التي وصلت إلينا، والتي لا تكاد تخلو مسألة فيها من الاستشهاد بقول لأبى على، أو أبى هاشم الجبائيين. ويكون القاضي بذلك، ملتزما - على عادته - بمنهجه في الفكر والتأليف، على حد سواء.

  يؤيد ذلك ما نجده في كتابه «إعجاز القرآن» - أحد أجزاء المغنى - من النقل عن مقدمة تفسير أبى على السابق، والتي خصها أبو علي فيما يبدو بالرد على بعض المطاعن في القرآن، وجعلها تمهيدا لتفسيره الكبير، وكثيرا ما نجد القاضي يقول في هذا الجزء نقلا عن أبي على: ذكر في مقدمة التفسير، وجاء

(١) انظر الفهرست لابن النديم؛ طبعة أوروبا ص: ٣٤. البداية والنهاية لابن كثير طبع القاهرة عام ١٩٣٢؛ ج ١١ / ص: ١٢٥. التنبيه والرد على أهل الأهواء لأبى الحسين الملطي ص: ٤٤. تحقيق الشيخ زاهد الكوثري. نشر عزت العطار سنة ١٩٤٩.